رأى‌گيرى درباره اصل جمهورى، مقيّد به اعتقاد ولايت فقيه نبود؛ يعنى اگر كسى مى‌گفت من به جمهورى اسلامى رأى مى‌دهم، ولى ولايت فقيه را قبول ندارم، آيا آن رأى به حساب نمى‌آمد و باطل شمرده مى‌شد؟ هرگز چنين نبوده است. پس به فرض آن كه اين شرط برخلاف مقتضاى اصل آزادى رأى باشد. در خود قرارداد رأى اخذ نشده بود، بلكه اگر هم بوده شرط خارج از قرارداد است كه هرگز موجب ابطال نيست و الزام‌آور هم نخواهد بود.

ثانيا، آراى عمومى مردم به صورت قرارداد و عقد بين مردم و شخص ديگرى نبوده است، تا ابتناى آن بر شرط فاسدى، آن را فاسد كند، بلكه اين خود مردمند كه باهوش و زيركى خود، با بذل جان و مال در سال‌هاى متمادى، مبادرت به دادن رأى كرده و ولىّ فقيه را، بهترين نوع رهبرى تشخيص داده‌اند.

شما چگونه به خود حق مى‌دهيد كه كار هوشيارانه مردم را كه مطابق با صلاحديد جامعه خود تشخيص داده‌اند، عاميانه و جاهلانه بناميد و حكم بطلان بر آن بدهيد به عنوان آن كه معتقد به ولايت فقاهت خود بر مردم هستيد.

ثالثا، بر فرض باطل بودن آراى عمومى، قراردادها چرا باطل شد؟ حداكثر، احتمال فضولى بودن عقد است كه آن هم با امضاى مردم و افراد ذى‌صلاح، صحيح و بر آن، آثار عقد صحيح مترتب مى‌شود و نمى‌توان به طور مطلق، جميع آن معاملات را از درجه اعتبار ساقط كرد.

رابعا، اگر در اين رژيم به قول شما باطل، معاملاتى انجام گرفته بود كه بعض آنها به صلاح مردم بوده و مردم از آنها بهره‌منمد گرديده‌اند و رضايت قطعى مردم نسبت به آن معاملات حاصل بوده، آن معاملات حتما صحيح است؛ اگرچه عامل كار، به طور فضولى اقدام به معامله كرده باشد.

خامسا، از نظر حقوقى اگر محافل سياسى بين المللى و دولت‌هاى هم‌زمان، رژيمى را به رسميت شناختند، تمام معاملات او ممضاست و هيچ‌گونه اشكال حقوقى ندارد و هيچ دادگاه با صلاحيّتى، نسبت به تمام قراردادهاى اين دولت، اعتراضى نداشته و آنها را صحيح و بلااشكال مى‌داند، و رأى شخصى كسى در اين زمينه هيچ تأثير منفى و مثبتى ندارد.

سپس همين ناقد در يكى از نوشته‌هاى خود از خود سؤالى مى‌كند كه «اگر اين رژيم‌