دنيايى و غيرالهى است كه از سوى مردم، به حق يا ناحق، به شخصى ارزانى شود و اين، به كلى از مقام رفيع امامت- كه يك منصب الهى است- جداست.[١] گذشته از بحث‌هاى كلامى و صدها جلد كتب محققان شيعه در اثبات ولايت حقه و خلافت ظاهرى و باطنى ائمه عليهم السّلام بطلان ادعاى اوّل ايشان با كلام صاحب جواهر (ره) به خوبى آشكار مى‌گردد. صاحب جواهر (ره) با مسلم گرفتن نيابت قطعى براى فقها فرموده است:

[همانا كتب علما پر است از امورى كه دستور رجوع به حاكم داده‌اند و مراد از حاكم هم همان نايب در زمان غيبت مى‌باشد ... و توقيع مباركه‌اى كه از ناحيه مقدسه براى شيخ مفيد وارد شد و آنچه را كه آن توقيع بيانگر آن است از بزرگداشت و تعظيم مسئله براى اين امر كافى است، بلكه اگر عموم ولايت نبود، بسيارى از امور كه مربوط به شيعيان ائمه بود، تعطيل مى‌شد.

از مسائل حجيت در اين امر، وسوسه مردم است. گويا ايشان اصلا طعم فقه را نچشيده‌اند و از اشارات ائمه هيچ چيز نفهميده و به چيزى از رمزهاى ايشان نرسيده و در كلام ايشان تأمّل نكرده‌اند كه: «همانا من او را حاكم و قاضى و حجت و خليفه قرار داده‌ام» و امثال اين كلمات كه از آنها برمى‌آيد كه اداره نظم و تدبير امور زمان غيبت براى شيعه را مشخص كرده‌اند. به همين خاطر سلار (ره) در كتاب «مراسم» جزم دارد كه ائمه اين امور را به فقها واگذار كرده‌اند. البته ائمه امورى را كه فقها به آنها احتياج ندارند، به آنان واگذار نكرده‌اند، مثل جهاد ابتدايى كه به فرمانده و سرباز و ... نياز دارد. اينها از امورى هستند كه دست فقها از آنها كوتاه است، در غير اين صورت دولت حق آشكار مى‌شد. چنان‌كه امام صادق به آن اشاره كرده و فرموده است: «اگر من به تعداد اين بچه گوسفندها (٤٠ رأس) ياور داشتم، قيام مى‌كردم».

در نتيجه مى‌توان گفت مسئله از واضحات است و نيازى به دليل ندارد].[٢]

[١] - حكمت و حكومت، ص ١٨٦.

[٢] - جواهر، ج ٢١، ص ٣٩٥:« فإن كتبهم مملوّة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة ... و كفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدّسة و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم، معطلة.

فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك، بل كانّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا- و لا تأمّل المراد من قولهم« إنى جعلته حاكما و قاضيا و حجة و خليفة» و نحو ذلك ممّا يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم. و لذا جزم في ما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم، لهم في ذلك.

نعم، لم يأذنوا لهم في الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها كجها الدعوة المحتاج إلى سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك ممّا يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك و نحوه و الّا لظهرت دولة الحقّ كما أومأ إليه الصادق عليه السّلام بقوله:« لو أنّ لي عدد هذه الشويهات- و كانت اربعين- لخرجت و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة».