اگر منشأ اختلاف مصالح ثانويه‌اى بود كه رهبر رعايت جانب آن را حتمى بداند، مسلما در صورت عرضه شدن آن مصالح عقلانى به مقام مرجيعت و اطلاع از آنها خود نيز به حكم ثانوى فتوا داده و تطابق بين آن دو بزرگوار حاصل مى‌شود.

ولى اگر مصالح مزبور را مقام مرجعيت لازم الاستيفاء نداند، رأى مقام رهبرى متعين و مقام محترم مرجعيت نيز در اين امر ملزم به تبعيت از ولى فقيه يا خوددارى از تظاهر به خلاف است. زيرا در وقوف به مصالح مجتمع و آگاهى به مجارى امور و احاطه بر زمينه‌هاى سياسى جهانى و تشخيص موارد، رهبر اعلم و واجب الاتباع است.

هم‌چنين اگر اختلاف در فتوا نسبت به احكام اوليه باشد و التزام عملى مردن نسبت به آنان دو نظر، موجب تحزّب و دو دستگى گردد، قطعا در اين زمينه تأييد ولى فقيه واجب بوده و هرگونه اظهار نظرى كه به تضعيف آن نهاد محترم و يا به وجود آمدن اختلاف در جامعه بينجامد قطعا حرام بوده و بايد در تقويت نظام الهى كوشيد.

اين نكته نيز گفتنى است كه ولايت براى فقيه در نظام مديريت جامعه و حكومت اسلامى از قبيل ولايت مراجع بر مقلدان نيست تا بتوان تعارض دو فقيه را در فتوا قابل قبول دانست و هيچ‌يك از آن دو مرجع بزرگوار بر قرين خود برترى ندارد، اگرچه هريك نسبت به جامعه مسلمين داراى برترى بوده و مسلمانان موظف به اطاعت از فتاواى آنان هستند، بلكه ولايت ولى فقيه از طرف شارع مقدس موظف به حفظ كيان اسلام و مسلمين و حكومت الهى بر عامّه ملت است و وجوب اطاعت مردم از او قابل تخصيص نيست، بلكه حاكميت ولى فقيه كه در تقوا و علم جانشين ولى معصوم است، بر همه مردم، حتى بر مراجع معظم و بزرگوار لازم و اطاعت از او بر همه واجب است؛ چون در غير اين صورت سبب اخلال در قدرت اسلام و مسلمين و تزلزل اركان دين الهى مى‌شود و پيش‌گيرى از چنين حادثه عظيمى بر قاطبه ملت واجب مؤكّد است.

٧. ولايت تعددپذير نيست و تعدد ولايت برخلاف فطرت است‌

اگر فطرت انسانى را به دور از هرگونه شوائب شناخته و نيز لوازم و مسائل فطرى را كشف كرده و با نظر دقيق و مطمئن به ملاحظه آنها بپردازيم، در حلّ بسيارى از مبهمات‌