انتخاب عمومى مردم در يك مسئله علمى و تخصّصى مانند مرجعيت و رهبرى فرضى بسيار بعيد و خالى از تحقيق است؛ زيرا مسئله ولايت فقيه از نوع نيابت يا از سنخ وكالت نيست تا با انتخاب عمومى جعل شود، بلكه سنخ آن سنخ ولايت است كه فقط از سوى شارع قابل جعل است. گذشته از آن كه تجربه نيز مى‌گويد آراى عمومى فقط در مواردى موفق بوده كه رأى‌دهندان نسبت به كارى كه براى انجام آن وكيل مى‌گيرند، بايد داراى نوعى آشنايى باشند؛ مثلا كشاورزان فردى را در امر كشاورزى وكيل مى‌كنند كه او را مى‌شناسند و ميزان اطلاعات او را مى‌دانند.

پزشكان نيز در فعاليت مربوط به امور پزشكى فرد متخصصى را كه از ميزان كارآيى او اطلاع دارند، به وكالت از طرف خود تعيين مى‌كنند، و در نتيجه غالبا اين گونه آرا از دسيسه‌هاى جنجالى غلط مصون است. ولى اگر كارگران و كشاورزان و احيانا افرادى عادى بخواهند فردى را براى مسئله‌اى علمى و تخصصى و سپس تصميم‌گيرى در سطح عالى و سرنوشت كل كشور تعيين كنند، حتما بايد از نيروى متخصص بهره گيرند و از راهنمايى آنان در اين گونه مشكلات استفاده كنند، تا بتوانند از خطاهاى جنجالى در امان باشند.

خبرگان منتخب آنان نيز بايد داراى روحى بلند و فكرى رسا باشند كه بتوانند از گيرودار جنجال‌هاى تبليغاتى به سلامت گذشته و در تشخيص خود اشتباه نكنند و بر دانشمندان و خبرگان جامعه نيز فرض است كه در اين زمينه مردم را به حال خود رها نكنند، بلكه در مقابل حيله‌هاى مكارانه دشمنان ايستاده و متوجه نقشه‌هاى آنان شده و توطئه آنان را خنثى كند.

همان‌طور كه در برخى از كشورها ديده شده كه رؤساى احزاب فرد يا افرادى را تعيين مى‌كنند و اتباع آن حزب به همان فرد رأى مى‌دهند، و اين‌رويه همان اخذ به قول خبره است. و چه بسيار ديده شده كه تبليغات و جنجال‌ها، آفت‌ها آفريده‌اند و آنان كه از حذاقت و درايت كافى برخوردار بوده‌اند، مهجور مانده و مردم نتوانسته‌اند از مزاياى فكرى و آگاهى آنان استفاده كنند و شعور عام براى كشف و پيدا كردن نوابغ جامعه كافى نبوده و نخواهد بود و در زمينه ولايت فقيه هم چنان‌كه قبلا ذكر شد، شارع واجدان‌