يا ترجيح احد متعارضين را قبول كند، ولى مرحّج مورد اشكال باشد. يا تمسك به خبرى نمايد كه به نظر او محفوف به قراين قطعى است، ولى قراين به نظر حاكم ديگر قابل خدشه است. مسلم است اطاعت از ولى فقيه لازم و مخالفت با او حرام است.

صاحب شرائع در اين مقام اشكالى وارد كرده است كه هرگاه حاكم اوّل حكمى كند و خطاى او بر حاكم دوم ظاهر شود، مى‌تواند حكم او را نقض كند- اعم از آن كه حكم او برخلاف واقع باشد يا آن كه نمى‌دانيم برخلاف واقع است، ولى در طريق واقع، راهى را طى كرده كه آن طريق از نظر علمى مخدوش است، اگرچه آن فتوا امكان تطابق با واقع را داشته باشد.

در روايت نيز رد حكمى ممنوع شده كه هيچ‌گونه خللى در آن نباشد و چون، مى‌دانيم كه خطايى در حكم او هست، پس حكم او معصوم نيست و ردّ آن‌جايز است.

پاسخ صاحب جواهر به صاحب شرايع:

در جواهر فرموده است‌[١]: «اولا خطاى در طريق، مجوّز ردّ آن نيست، مانند آن كه تمسك به خبرى كرده كه به نظر او محفوف به قراين قطعى است، ولى قراين به نظر حاكم دوم قطعى نباشد، در اين صورت نقض حكم او جايز نيست؛ زيرا ما در حقيقت ملزم به عمل كردن به دليل اعتبار و دليل حجيت حكم حاكم هستيد كه مقبوله ابن حنظله و مانند آن است».[٢] از اطلاق فرموده امام در مقبوله مى‌توان دريات كه مهر حجيت را بر حكم حاكم زده و آن تعبير «الراد عليهم الرّاد علينا» را فرموده است با آن كه مى‌داند حاكم معصوم نيست جايز الخطاست، پس حكم ظاهرى را امضا فرموده، نه حكم واقعى را و با فرض اشكال در طريق حكم او نمى‌توان بر نقض آن حكم كرد، زيرا احتمال تطابق با واقع را دارد. اگر احتمال عدم تطابق براى ردّ حكم كافى باشد، به جز فرمايش معصوم احكام قطعى الدليل تمام فتاواى اعاظم قابل ردّ بوده و مشمول مقبوله نخواهد شد. پس در مقبوله حكمى كه واقعى به نظر حاكم رسيده، تنفيذ شده، نه حكم واقعى.

[١] - جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٩٦.

[٢] - مستمسك، ج ١، ص ٧٤ و ٧٥.