پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او قبول نكرد، همانا حكم خداوند را سبك شمرده و ما را رد نموده و هر كس ما را رد كند، خدا را ردّ نموده و اين كار در حد شرك به خداست».[١] امّا اشكالى كه مطرح شده:

از كجا بدانيم كه مقصود از حكم و حاكم كه در اين‌روايت، چهار بار تكرار شده، كشوردارى باشد؟ و بايد از فاضل نراقى پرسيد كه «شما، اين معنا را از كجا آورده‌ايد؟» آيا معناى لغوى حاكم، يعنى فردى كه داراى مقام سلطنت و فرماندهى ارتش و مقام قضا- هر سه- است؟ معلوم است كه كسى نمى‌پذيرد كه قاضى- به همان دليل كه قاضى- است فرمانده ارتش و پادشاه مملكت هم باشد.

اگر از معناى كلمه حاكم، اين استفاده را نكرده‌ايد، بلكه با مقدمات حكمت بخواهيد از كلمه «حاكم» اطلاق را بفهميد و آن را به معناى «تمام حاكميت‌ها» بگيريد، گفته خواهد شد كه نمى‌توان با مقدمات حكمت، چنين اطلاقى را فهميد كه تمام قواى مقنّنه و مجريه و مقام سلطنت و ولايت بر عموم، جملگى از كلمه حاكم و قاضى استفاده مى‌شود.

پاسخ اين اشكال اين است كه قبل از تمامى اين احتمالات، قرينه‌اى در كار است كه جايى براى چنين گفت‌وگوهايى نمى‌گذارد و آن سبك استدلال حضرت صادق- سلام اللّه عليه- به آيه شريفه است كه با مراجعه به مفهوم آيه كريمه و ارتباط آن با آيات قبل از آن، به خوبى صحّت فرموده فقيه محقق مرحوم نراقى روشن مى‌شود. ما آيات قبلش را نقل مى‌كنيم و سپس قضاوت را بر عهده خواننده محترم و محقّق مى‌گذاريم.

آيات قبل در قرآن كريم چنين است:

[١] - سألت أبا عبد للّه، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ فقال عليه السّلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت. و ما يحكم له، فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به. قال اللّه تعالى‌\i يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به.\E قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليه حاكما. فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبله منه، فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه.