در اين صورت حاكم در اموال او و بدهى‌هاى او نظارت مى‌كند. اگر اموال از جنس ديون او بود، پرداخت مى‌كند و اگر از غير جنس آن بود، اگر اموال غير منقول و غيره داشت، به جز اموال غير منقول (زمين و خانه) را براى بدهكارى او مى‌فروشد، و اگر فقط اموال غير منقول داشت، آنها را مى‌فروشد و يك سوم آن را در بدهكارى او صرف مى‌كند و در اين مسئله اختلاف نظر وجود دارد.[١] ٦٦. وى در مبسوط، كتاب نفقات مى‌گويد:

اگر مرد در مخارج همسرش به سختى افتاد و به هيچ وجه قادر بر آن نبود، زن بايد صبر نمايد ... ولى اگر مرد قدرت مالى داشته باشد و با قدرت بر پرداخت نفقه، آن را نپردازد، حاكم مرد را به پرداخت نفقه ملزم مى‌نمايد و اگر انجام نداد، او را مجبور مى‌كند و اگر سرپيچى كرد، آن‌قدر او را زندانى مى‌كند تا نفقه زن را بپردازد. زن هم (در اين هنگام) اختيارى (براى طلاق) ندارد.[٢] ٦٧. ابن فهد در مبسوط، كتاب عدد مى‌فرمايد:

اگر مردى همسرش را طلاق داد و او مستحق مسكن بود و مرد هم مسكن نداشت، درصورتى‌كه مرد حضور داشته باشد، حاكم به او امر مى‌كند تا براى همسر مطلّقه خانه اجاره كند. اگر انجام نداد و يا اين‌كه مرد در دسترس نبود، حاكم از مال مرد خانه كرايه مى‌كند؛ زيرا سكونت حق زن است و واجب است اين حق به او داده شود، مثل قرض، و اگر مرد ثروتى نداشت و حاكم صلاح ديد كه از طرف او قرض كند و براى زن خانه اجاره كند، اين كار را انجام دهد و اين پول دينى است برگردن مرد.[٣]

[١] - همان، ج ٦، كتاب النفقات، ص ٣٥:« فإذا ثبت هذا، فاستقرّ عليه نفقتها أو كان لها عليه دين- إلى أن قال- فإن أنفق، و إلّا كلّفه السلطان. فإن أبي، حبسه. فإن أبي، عزّره. فالسلطان ينظر في ما عليه و في ما هو ماله الآن، فإن كان من جنس الدين، قضاه منه، و إن كان من غير جنسه، فإن كان له عقار و غيره، باع عليه غير العقار، في دينه، و إن لم يكن له غير العقار، باع فيه العقار و صرف ثلثه إلى ما هو عليه. و فيه خلاف.»

[٢] - همان، ص ٢١:« إذا أعسر الرجل نفقة زوجته، فلم يقدر عليها بوجه. كان على المرأة الصبر- إلى أن قال- و أمّا إذا كان موسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة، كلّفه الحاكم الإنفاق عليها. فإن لم يفعل أجبره على ذلك، فإن أبى حبسه أبدا، حتّى ينفق عليها، و لا خيارلها».

[٣] - مبسوط، كتاب العدد، ج ٤، ص ٢٦١:« إذا طلّق زوجته و استحقت السكنى و ليس للرجل مسكن، فان كان حاضرا، أمره الحاكم أن يكتري لها منزلا. فإن لم يفعل أو كان غائبا، اكترى الحاكم من ماله؛ لأنها استحقت السكنى-- و وجب ايفاؤها ما تستحقه، كالدين. و إن لم يكن له مال و رأى الحاكم أن يستقرض عليه و يكتري لها، فعل و كان ذلك دينا في ذمّته».