گم شده هم ولىّ نداشت، حاكم زن را با حكم ولايى خود طلاق مى‌دهد و زن بايد عده وفات نگه دارد. اگر مرد در زمان عده برگشت، همسر متعلق به او است ولى اگر بعد از پايان عده بازگشت، سلطه و قدرتى بر زن ندارد.[١] ٦٠. ايشان در المهذب، كتاب لعان مى‌فرمايد:

اگر مردى همسرش را طلاق دهد و همسرش مستحق مسكن باشد و مردم هم مسكن نداشته باشد، واجب است براى او مسكن اجاره كند و اگر مرد حاضر نباشد، حاكم از مال او اجاره مى‌كند ... و اگر مالى نداشته باشد و حاكم صلاح ديد، از طرف او قرض كند و براى زن اجاره نمايد، و مرد بايد بعد از تمكن دين خود را به حاكم بپردازد.[٢] ٦١. ابن فهذ در المهذب، كتاب نكاح فرمود:

اگر زوجين اختلاف پيدا كردند و نشو از زن بود، مسئله آن گذشت ... اگر مسئله نشوز بود ... مرد مى‌تواند زن را از حقوقش، مثل لباس و نفقه و ... منع كند و بر حاكم است كه شخص عادلى را مسئول امر زوجين كند تا در حالات آنان تحقيق نموده و مسائل آنان را كشف كند ... اگر كار مشكل شد و هركدام از زوجين ادعا كرد ديگرى داراى نشوز است و نشوزكننده هم شناخته نشد ... اگر شخص عادل، حاكم را از نشوز يكى از آنها باخبر نمود، حاكم حكم واجب را بيان مى‌كند.[٣] ٦٢. وى در المهذب، كتاب نكاح مى‌گويد:

هنگامى كه مرد به همسرش نفقه ندهد و او را لباس نپوشاند ... درحالى‌كه امكانات و

[١] - همان، كتاب النكاح، ج ٢، ص ٣٣٧:« فإن فقد( زوجها) و لم يعلم خبره- إلى أن قال- فأمّا زوجته، فإنّها، فإن رفعت أمرها إلى السلطان، أجّلها من يوم رفعت خبرها إليه، أربع سنين و يبعث في الآفاق، من يبحث عن خبره- إلى أن قال- و إن لم لم يعرف له خبر و انقضت أربع سنين- إلى أن قال- و لم يكن له وليّ، فرّق الحاكم بينهما، فاعتدّت عدّة الوفاة، فإن قدم الغائب في زمان العدّة، كان أملك بها. و إن قدم بعد انقضاء العدّة، لم يكن له عليها سبيل».

[٢] - همان، ج ٢، كتاب اللعان، ص ٣٢٨:« إذا طلق الرجل زوجته، فاستحقت السكنى و لم يكن للرّجل ذلك، وجب عليه أن يستأجر لهاا منزلّا. فإن كان غائبا، استأجر الحاكم من ماله- إلى أن قال- فإن لم يكن له مال و رأى الحاكم أن يقترض عليه و يستأجر لها، فعل ذلك و كان دينا في ذمّته».

[٣] - مهذب، كتاب النكاح، ص ٢٦٥:« إذا ظهر بين الزوجين، الشّقاق، و كان النشوز منها، فقد تقدّم ما فيه- الى أن قال- فإن كان النشوز ... و أن يمنعها حقّها من كسوة نفقة و نحو ذلك. فإنّ الحاكم يلزمه أن يضمّ الزوجين إلى جانب عدل يتفقّد أحوالها و يكشف أمورهما- إلى أن قال- فإن أشكل الأمر، فادّعى كلّ واحد منهما النشوز و لم يعلم الناشز منهما- إلى أن قال- فإن أخبره بنشوز واحد منهما، حكم بينهما بالواجب».