در مورد كيفيّت لعان و احكام آن ... واجب است كه لعان نزد حاكم انجام گردد و عالم مجتهد هم مى‌تواند در مورد آن حكم نمايد.[٢] ٥٧. ابن فهد (ره) در المهذب، كتاب لعان فرمود:

اگر مرتد، بر فطرت اسلام متولد شده باشد، بدون درخواست توبه از او، كشته مى‌شود و اگر زنى مرتد شود، كشته نمى‌شود، بلكه به توبه وادار مى‌گردد و اگر توبه نكرد حبس ابد مى‌شود و در اوقات نماز تنبيه مى‌گردد و در آب و خوراك او سخت گرفته مى‌شود.[٣] ٥٨. ايشان باز در المهذب، كتاب لعان چنين آورده‌اند:

«اگر مرد تنگ‌دست شد و قدرت پرداخت نفقه همسرش را نداشت، زن بايد صبر نمايد ... اگر مرد در گشايش بود و با اين‌كه قدرت مالى داشت، نفقه را پرداخت نكرد، حاكم او را به پرداخت نفقه ملزم مى‌كند. و اگر انجام نداد او را مجبور مى‌كند و اگر سرپيچى نمود او را زندانى مى‌كند تا نفقه همسرش را بپردازد.[٤] ٥٩. ابن فهد در المهذب كتاب نكاح فرمود:

اگر مردى مفقود شد و خبرى از او نبود ... و زن نزد حاكم شكايت برد، حاكم از همان روز چهار سال به زن مهلت مى‌دهد و به افرادى مأموريت جستجو در شهرها مى‌دهد، اگر تا مدت چهار سال خبرى از مرد به دست نيامد ... و آن شخص‌

[١] - همان، كتاب النكاح:« و لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ- و إن علا- و المولى و الحاكم- إلى أن قال- و الحاكم‌و الوصيّ يزوّجان من بلّغ».

[٢] - همان، كتاب اللعان، ص ٢٢:« القول في كيفية اللعان و أحكامه ... يجب كونه عند الحاكم و يجوز التحكيم فيه، للعالم المجتهد».

[٣] - المهذب، ج ٢، كتاب اللعان، ص ٥٢٢:« و إذا كان المرتد، مولودا على فطرة الإسلام، وجب قتله من‌غير استتابة. و المرتدة عن الإسلام، لا يجب عليها قتل، بل تستتاب. فإن لم تتب، تحبس أبدا و تضرب في أوقات‌الصلاة و يضيق عليها في المطعم و المشرب».

[٤] - المهذب، ج ٢، كتاب اللعان، ص ٣٤٨:« و إذا أعسر الزوج و لا يقدر على النفقة على زوجته بوجه من الوجوه، كان عليها الصبر- إلى أن قال- و إن كان موسرا بالنفقة، فمنعها مع القدرة، ألزمه الحاكم للإنفاق عليها. فإن لم يفعل، أجبر على ذلك، فإن أبي ذلك، حبسه أبدا، حته‌ى ينفق عليها.»