اختلاف باقى باشند، حاكم عادلى از خانواده مرد و عادلى از خانواده زن تعيين مى‌كند تا در مسئله تدبّر و تأمل نمايند.[١] ٤٨. محقق در شرايع، كتاب وصيت مى‌گويد:

اگر ميّت وصيت نكرده و فرزندانى دارد، ولايت آنان برعهده حاكم است.[٢] ٤٩. محقق حلى در شرايع، كتاب حجر مى‌فرمايد:

سفيه و مفلس فقط به حكم حاكم از تصرف در اموال خود منع مى‌گردند و نظارت كردن در مال آنها بر عهده حاكم است.[٣] ٥٠. ايشان در شرايع، كتاب لقيط مى‌گويد:

سرپرستى كودك پيدا شده، از بيت المال تأمين مى‌شود و اگر خطايى مرتكب شود [جبران آن‌] بر عهده بيت المال است و اگر كودك باشد، كار عمدى او نيز همانند خطاى او بر عهده بيت المال است و اگر كشته شود، امام مى‌تواند قاتل را قصاص كند و يا از او ديه بگيرد و او را عفو كند.[٤] ٥١. محقق در شرايع، باب مزارعه مى‌فرمايد:

هرگاه عامل در مزارعه و مساقات فرار كند، حاكم عليه او حكم مى‌كند و ضرر وارده را از اموال او برمى‌دارد و اگر مال نداشت، او را به كار مى‌گمارد و اگر كار نتوانست، او را امر مى‌كند كه از ديگرى قرض نمايد.[٥] ٥٢. ايشان در شرايع، كتاب رهن فرمود:

ملك مشاع را مى‌توان رهن داد و اگر مالك‌ها اختلاف كردند كه آن مال در دست چه كسى باشد، حاكم مال را نزد امينى گذارده كه او را اجاره دهند و سود را به‌

[١] - همان، كتاب الطلاق، ص ٤٧٩:« إن ادعى أحد الزوجين على الأخر النشوز، جعلهما الحاكم إلى جنب ثقة ليعرف حالها- إلى أن قال- و هما مقيمان على الشتقاق، بعث الحاكم عدلّا من أهله و عدلّا من أهلها، ليدبّر الحال».

[٢] - همان، كتاب الوصية، ص ٤٩٢:« فإن مات ذو الأطفال و لم يوصّ، تولّاهم الحاكم».

[٣] - شرايع، كتاب الحجر، ص ٣٥٩:« و إنّما يصير السفيه و المفلس، محجورا عليهما بحكم الحاكم. و النظر في مالها، إليه».

[٤] - همان، كتاب اللقيط، ص ٣٥٧:« و ولاء اللقيط، لبيت المال و خطاؤه عليه. و عمده كالخطاء إن كان طفلا أو مجنونا فإن قتل، فللإمام القصاص و العفو على دية».

[٥] - همان، باب المزارعه:« و إذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقات، حكم الحاكم عليه أخذ من ماله، للعمل. فإن لم يكن له مال، تطوّع عنه بالعمل. و إلّا فللحاكم أن يأذن له في اقراضه».