در ثبوت ولايت براى كسى اجازه امام عليه السّلام يا كسى كه امام كار را به او واگذار نموده، شرط مى‌باشد ... حكم فقيه شيعه دوازده امامى كه جامع صفات مورد نظر در فتوا باشد، نافذ است.[٢] ٤٤. محقق در شرايع، كتاب حدود مى‌فرمايد:

اجراى حدود را امام يا خليفه امام يا كسى كه به او اجازه عمل داده شده، بر عهده مى‌گيرند.[٣] ٤٥. ايشان در شرايع كتاب قضا فرمود:

اگر در زمانى كه امام امكان حكم نمودن ندارد، مؤمنين اختلاف پيدا كنند، نظر آن كس مقدم است كه روايت ائمه را نقل مى‌كند و به احكام ايشان آشنا مى‌باشد و كسى كه نظر آنان را رد نمايد، مثل اين است كه نظر ائمه را رد نموده باشد.[٤] ٤٦. محقق حلى در شرايع، كتاب وقف مى‌فرمايد:

اگر واقف در وقف شرط كند كه خودش عهده‌دار موقوفه باشد، جايز است، ولى اگر براى اين كار ولىّ معيّن نكرد، حاكم ولايت آن را بر عهده مى‌گيرد، البته درصورتى‌كه وقف عام باشد.[٥] ٤٧. ايشان در شرايع، كتاب طلاق فرمود:

اگر يكى از زوجين نسبت به ديگرى ادعا نشوز نمود، حاكم آنها را در كنار فردى قابل اعتماد قرار مى‌دهد تا از وضع آنها مطلع گردد ... و اگر ايشان باز بر مخالفت و

[١] - شرايع، كتاب الجهاد، ج ١، ص ٣٤٤:« لا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود و لا الحكم بين الناس، إلّا عارف بالأحكام، مطلع على مآخذها، عارف بكيفية إيقاعها».

[٢] - همان، كتاب القضا، ج ٤، ص ٦٨:« يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السّلام أو من فوّض إليه الإمام- إلى أن قال- ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات المشروطة في الفتوى».

[٣] - همان، كتاب الحدود، ص ٥٤٨:« و يتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من بأذن له فيه».

[٤] - همان، كتاب القضا، ص ٥٢٢:« فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام عليه السّلام فالحاكم من روى حديثهم و عرف أحكامهم. و الرادّ عليهم، كالرادّ عليهم».

[٥] - همان، كتاب الوقف، ص ٣٧١:« و إن شرط في الوقف أن يليه بنفسه، جاز. فإن لم يذكر واليا، ولّاه الحاكم إن كان الوقف عامّا».