بر عهده ناظر بر امور مسلمانان است كه براى او شخصى را معين كند تا در مصالح ورثه او نظارت نمايد ... اگر حاكمى كه متولى اين كار باشد و يا كسى كه به اين كار امر كند، وجود نداشت، بعضى از مؤمنين اجازه اين كار را دارند ....[١] ٢٩. شيخ در نهايه، كتاب وصايا مى‌فرمايد:

اگر شخصى به دو نفر وصيت نمود ... و آن دو با هم اختلاف كردند ... وظيفه ناظر در امور مسلمانان است كه آن دو را در اجراى وصيت به وحدت وادار كند.[٢] ٣٠ ايشان در نهايه، كتاب مكاسب فرموده‌اند:

هرگاه ظالمى مالى از شخصى به غصب برد، ولى بعد از مدتى آن شخص قدرت پيدا كرد كه آن مال را از ظالم بگيرد يا عوض آن را مطالبه كند، جايز است، ولى بهتر آن است كه چيزى از ظالم نگرفته و از آن مال بگذرد.[٣] اين شدت احتراز از ناحيه شارع مقدس، نسبت به حكومت جور، ما را به خوبى متوجه مى‌كند كه شارع هرگز جامعه را بدون تشكيل حكومت رها نمى‌كند، بلكه اين امر غير معقول است.

٣١. شيخ (ره) در نهايه، كتاب وكالت آورده‌اند:

وظيفه حاكم و ناظر بر امور مسلمانان است كه براى سفيهان، ايتام و كم عقل‌ها وكيلى قرار دهد تا حق ايشان را طلب نموده و از طرف آنها و به نفع آنها استدلال نمايد.[٤] ٣٢. در نهايه، كتاب جهاد فرموده‌اند:

و امّا حكم كردن بين مردم و قضاوت در اختلافات جايز نيست، مگر براى كسى كه‌

[١] - همان، كتاب الوصايا، ج ٣، ص ١٤١:« إن ظهر من الوصيّ الخيانة، كان على الناظر في أمور المسلمين أن يعزله ويقيم أمينأ مقامه- إلى أن قال- و إذا مات من غير وصية، كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة- إلى أن قال- فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين ...».

[٢] - همان، ص ١٤٠:« إذا وصّى الإنسان إلى نفسين- إلى أن قال- و تشاحّا- إلى أن قال- على الناظر في أمورلمسلمين، حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية».

[٣] - نهايه، ج ٢، ص ٩٢:« و حتّى غصب ظالم انسانا شيئا، ثم تمكّن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه أو أخذ عوضه من ماله بذلك القدر، جازله- إلى أن قال- و إن تركه، كان أفضل و أكثر ثوابا».

[٤] - همان، كتاب الوكالة، ج ٢، ص ٤١:« و للناظر في أمور المسلمين و لحاكمهم أن يوّكل على سفهائهم و أيتامهم ونواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم و يحتجّ عنهم و لهم».