در كتاب حدود ثابت شده كه مرجع اقامه حدود، امام يا نايب خاص و يا نايب عام او مى‌باشد. پس در زمان غيبت اقامه آن‌جايز مى‌باشد و مكلّفين بايد آن را تقويت نمايند و به اين وسيله قدرت سلطه‌گر را در صورت امكان سركوب كنند.[١] ٦. فيض (ره):

وجوب جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و يارى كردن در نيكى و تقوا و فتوا دادن، و براساس حق بين مردم حكم نمودن و اقامه حدود و تعزيرات و ساير تدابير دينى از ضروريات دين مى‌باشد و اين امر، محور بزرگ دين و مسئله مهمى است كه خداوند انبيا را براى آن برانگيخته است. اگر اين امور ترك شود، نبوت بى‌نتيجه بوده و دين نابود مى‌گردد و جوانمردى از بين رفته و گمراهى آشكار مى‌شود. جهالت گسترش يافه و شهرها خراب و بندگان هلاك مى‌شوند ... همانا بر عهده فقها مى‌باشد كه به خاطر حق نيابتى كه دارند، آن را اقامه نمايند، هم چنان‌كه شيخين و علّامه و عده‌اى از علما چنين نظر داده‌اند؛ زيرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ....[٢] ٧. ميرزاى قمى (ره):

فرق حاكم و مفتى و مجتهد و فقيه اعتبارى است. از آن نظر كه به احكام آگاه است، او را فقيه گويند و بدان جهت كه براى به دست آوردن حكم، استدلال كند، مجتهد

[١] - كشف الغطاء، ص ٤٢١.« قرّرت في كتاب الحدود، مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام. فيجوز في زمان الغيبة، إقامتها. و يجب على المكلّفين تقويته بمنع المتغلّب عليه مع الإمكان».

[٢] - فيض، مفاتيح الشرايع، ص ٥٠:« و بالجملة، فوجب الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و التعاون على البّر و التقوى و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحق و إقامة الحدود و التعزيرات و ساير السياسات الدينية من ضروريات الدين. و هي القطب الأعظم في الدين و المهمّ الذي انبعث اللّه له النبيين. و لو تركت، لعطّلت النبوّة واضمحلت الديانة وعمّت الفتوة و فشت الضلالة و شاعت الجهالة و خرب البلاد و هلك العباد- إلى أن قال- و ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدوّ و يخشى منهم على بيضة الإسلام، فيساعدهم- إلى أن قال- فإنّ للفقهاء المأمونين، إقامتها في الغيبة بحقّ النيابة- و فاقا للشيخين و العلّامة و جماعة، لأنّهم مأذونون من قبلهم».