نقل شده كه ايشان فرموده: جزيه واجب است به دليل نص و اجماع علما .... البته تعيين مقدار آن بر عهده امام مى‌باشد؛ زيرا منظور از امام در اغلب اين مسائل كسى است كه كار در دست او است. در حال ظهور و حكومت ائمه، منظور امام حقيقى مى‌باشد، ولى در صورت عدم حكومت ائمه، يا فقيه عادل كه نايب از طرف او است ... يا جائرى كه از امام براى حكومت خود اذن گرفته (امام عليه السّلام در حالتى اضطرارى به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنين است.[١] ٢٦. شيخ انصارى (ره):

هرچه كه بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهيم كه به نظر فقيه زمان (در حال غيبت) بستگى دارد، واجب است كه در آن مورد به فقيه مراجعه كنيم.

دليل اين مدّعا، روايتى است كه در آن آمده: من فقيه را حاكم قرار داده‌ام و اين جعل حاكميّت همانند جعل حاكم منصوب در زمان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله است، بلكه مى‌توان گفت ظاهر اين كلام معصوم (من او را حاكم گردانيدم) آن است كه بر عموم مردم واجب است در تمامى امور حكومتى به او رجوع كنند، چنان‌كه اگر در كلام هر سلطانى چنين جمله‌اى كه (من او را حاكم كردم) ديده شود، تمام ملّت خود را ملزم مى‌دانند كه در امور حكومتى به او رجوع كنند. پس جمله «انى جعلته حاكما؛ فقيه را حاكم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص ندارد.[٢] ٢٧. شيخ انصارى (ره) در مسئله جواز بيع عين موقوفه‌اى كه در شرف خراب شدن است، در كتاب بيع فرموده:

متولى فروش عين موقوفه افرادى هستند كه در آن ايام هستند، و چون عين موقوفه‌

[١] - محقق قمى، غنائم الايام، كتاب الجزية:« الاوّل: الظاهر وجوب الجزية على أهل الكتاب. ثم نقل عن التحرير، أنّه قال: الجزية واجبة بالنصّ و الإجماع .... و لاينافيه ما ذكروه انّ تعيين الجزية باختيار الإمام؛ فإنّ المراد بالإمام في أغلب هذه المسائل، من بيده الأمر؛ أمّا في حال الظهور و التسلط فهو الإمام الحقيقى و أمّا مع عدمه، فهو امّا الفقيه العادل النائب عنه بالأدلّة- إلى أن قال- إمّا الجائر القائم مقام الإمام العادل بإذنهم كما في الخراج».

[٢] - مكاسب محرمه، ص ١٥٤:« ما كان متوقفا على إذا الإمام- إلى أن قال- و احتمل كونه مشروط في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه- إلى أن قال- فيدلّ عليه، مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبى صلّى اللّه عليه و اله- إلى أن قال- بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما، وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه ... و الحاصل، أنّ الظاهر أنّ لفظ« الحوادث» ليس مختصا بما اشتبه حكمه و لا بالمنازعات».