بر امام واجب است كه در هر ناحيه‌اى يك قاضى نصب كند و مردم هم بايد اختلافات خود را نزد او ببرند. اگر مردم از پذيرش او يا حل اختلافات نزد او امتناع نمودند، بايد آنان را به هر وسيله، حتى جنگيدن، به حكم خدا نزديك كرد و اگر قاضى حدّى را معين كند، همان بايد اجرا گردد.[٣] ٢١. فاضل مقداد (ره) در التنقيح، كتاب وصايا فرموه‌اند:

اگر شخصى بدون وصيت از دنيا برود، بر عهده ناظر بر امور مسلمين است كه براى او ناظرى بگمارد تا بر مصالح ورثه نظارت كند. اگر حاكمى كه عهده‌دار چنين مسئوليتى باشد، وجود نداشت، جايز است كه بعضى از مؤمنين در اين مسئله نظارت كنند و امانت‌دارى را برنامه خود قرار دهند و كارهاى او نيز صحيح مى‌باشد، مثل همين نظريه را قاضى ابن برّاج كه از فقهاى بزرگ است و ابن ادريس فرموده‌اند كه اگر حاكم اصلى (امام) كه اين كار را بر عهده مى‌گيرد، وجود نداشت، كار بر عهده فقهاى صاحب‌نظر و با صلاحيت شيعه است؛ زيرا ائمه عليهم السّلام فقها را متولى اين كار نموده‌اند. اگر كسى فقيه نباشد، حق ندارد اين كار را بر عهده گيرد، هرچند شخص مورد اعتمادى باشد.

فاضل مقداد (ره) اضافه فرموده كه حق اين است كه اگر منظور شيخ از «ناظر در امور مسلمين» امام معصوم باشد، نظر ابن ادريس درست است، ولى اگز نظر شيخ شامل غير

[١] - همان، كتاب امر به معروف و نهى از منكر:« و للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و هي العدالة و المعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية، إقامتها( الحدود) و الحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ. و يجب على الناس مساعدته على ذلك. و المؤثر لغيره، ظالم».

[٢] - شهيد اول، دروس:« الحدود و التعزيرات، إلى الإمام و نائبه، و لو عموما. فيجوز في حال الغيبة للفقيه».

[٣] - همان، كتاب قضا:« و يجب على الإمام، نصب قاض في كلّ صقع و على الناس الترافع إليه. فلو امتنعوا من تمكينه أو من الترافع إليه عند الخصومة، قوتلوا حتّى يجيبوا. و اذا عيّن حدّا، تعيّن».