اجراى حدود و ابلاغ احكام را به فقيه عادل واگذار نموده‌اند و بر مردم واجب است به كمك آن فقيه برخاسته و او را در اجراى احكام يارى نمايند.[١] ١٦. علامه (ره) در مختلف، كتاب خمس چنين مى‌فرمايند:

خمس كه از ماليات اسلامى است، نيمى از آن مختصّ به امام زمان وقت است كه او به هر مصرف كه لازم دانست هزينه فرمايد، اعم از احتياج شخصى، يا رفع حاجت بعض از فقراى ذريّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله، ولى در زمان غيبت تصرف در آن سهم خاص به دست فقيه جامع الشرايط است.[٢] ١٧. علامه (ره) در ارشاد، كتاب جهاد آورده است:

اگر كسى بر امام عادل خروج و شورش كند، هر كس را كه امام امر به جنگ فرمايد، بر او لازم است كه با ياغى و شورشى بجنگد و كسى كه زكات را انكار كند، چون حكم ضرورى اسلام را منكر شده، مرتد و قتل او لازم است. ولى كسى كه زكات را واجب دانسته و آن را نمى‌پردازد، به امر حاكم بايد با او برخورد شديد كرد تا آن ماليات اسلامى را بپردازد.[٣] البته، قيد «عادل» براى امام، ظهور در نايب معصوم دارد؛ زيرا به امام معصوم، امام عادل نمى‌گويند، بلكه هميشه از لقب خاص خود او استفاده مى‌كنند. عادل فقط براى خارج كردن مدعيان غير عادل است.

١٨. هم‌چنين علامه (ره) در كتاب امر به معروف آورده است:

فقيه جامع الشرايط كه عادل و عالم و در به دست آوردن احكام از ادله آن تواناست، بايد برحسب مذهب حق حكم كند و بر مردم واجب است او را در اين كار يارى كنند

[١] - مختلف، كتاب امر به معروف:« قال سّلار: و امّا القتل و الجراح في الإنكار، فإلى السلطان من يأمره؛ فإن تعدّر الأمر لمانع، فقد فوّضوا عليهم السّلام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد ان لا يتعدّد واجبا و لا يتجاوز حدّا.

و أمر عامة الشيعة بمعاوئة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة و الاقرب عندى، جواز ذلك. لنا، أن تعطيل الحدود إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد.»

[٢] - همان، خمس:« فإنّ المتولي لتفريق ما نحصيّه عليه السّلام( نصف الخمس) في محاويج الذريّة، من إليه الحكم عن الغائب؛ لأنه قضاء حقّ عليه كما يقضى عن الغائب و هو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى و الحكم.»

[٣] - ارشاد، كتاب جهاد:« كلّ من خرج على إمام عادل، وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو نائبه على الكفاية ...

و مانع الزكاة مستحلا، يقتل، و غير مستحل يقاتل حتّى يدفعها».