حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني - ممدوحى، حسن - الصفحة ١٢٨
از او سرپيچى كنند و از حكم او خارج شوند، و نيز براى كسانى كه اهل باطل هستند با وجود چنين شخصى حجت اقامه مىشود و آنها مكلّف هستند به او رجوع كنند.
ابن ادريس نويسنده اين كتاب مىگويد:
آنچه ما از حاكميت فقيه اختيار نموديم همان چيزى است كه ادله اقتضا دارد كه سيد مرتضى نيز در كتاب «انتصار» و شيخ ابو جعفر در كتاب «خلاف» و غير ايشان و بسيارى ديگر از علما به همين كه ما اختيار كردهايم رأى دادهاند، و آنچه مخالف ما به آن تمسك جسته، ادله قابل اعتماد و استنادى نيست؛ زيرا هر ايرادى كه بر حاكميت فقيه وارد كردهاند در مورد امام هم وارد خواهد بود.
همه حكام مورد خطاب خدا در قرآن هستند. در آنجا كه فرموده: «دست مرد و زن سارق را قطع كنيد» و يا فرموده: «زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاق بزنيد» اگر همه حكام مورد خطاب خدا نباشند، نتيجه اين مىشود در شهرهايى كه نايب امام حكومت مىكنند، حدّى اقامه نشود، بلكه كسى كه بايد حد بخورد به شهرى كه معصوم در آن مستقر است، منتقل شده و آنجا حد جارى شود .... آنچه شيوع دارد و متواتر است اين است كه حكامى كه نايب معصوم هستند در هر شهرى كه باشند مىتوانند حدود را اقامه كنند بدون اينكه در اجراى حدود وقفهاى ايجاد شود.[١] ١١. محقق حلى (ره)
حكومت از ناحيه حاكم عادل مجاز مىباشد و چه بسا اگر امام عادل تعيين نمايد
[١] - سرائر، كتاب حدود:« و عليه( أي العالم الذي تكامل الشروط) متى عرض لذلك أن يتولاه( أي الحدود) لكون هذه الولاية أمر بمعروف و نهيا عن منكر، تعيّن فرضهما بالتعويض للولاية عليه، و إن كان في الظاهر، من قبل المنغلّب، فهو في الحقيقة، نائب عن ولي الأمر عليه السّلام في الحكم ... فلا يحلّ له القعود عنه ... و إخوانه في الدين، مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه. و التمكن من أنفسهم لحد أو تأديب، تعيّن عليهم، لا يحلّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه و أهل الباطل محجوجون بوجود من هذه صفته و مكلّفون الرجوع إليه ....
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و ما اخترناه أوّلا هو الذي تقتضيه الأدلة و هو اختيار السيد المرتضى في انتصاره و اختيار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و غيرهما من الحلّة المشيخة. و ما تمسّك به ا لمخالف لما اخترناه، فليس فيه ما يعتمد عليه و لا ما يستند اليه؛ لأنّ جميع ما قاله و أورده، يلزم في الإمام حرفا فحرفا ... الحكّام جميعهم بقوله تعالى\i و السارق و السارقة، فاقطعوا أيديهما\E و كذلك قوله تعالى\i الزانية و الزاني، فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة\E و إلّا( أي و إن لم يكن الجميع معنيون) كان يؤدى إلى أنّ جميع الحكّام في جميع البلدان، النوّاب عن رئيس الكلّ، لا يقيم أحد منهم حدا، بل ينفذالمحدود إلى البلد الذين فيه الرئيس المعصوم ... الشايع المتواتر أنّ للحكام إقامة الحدود في البلد الذى كلّ واحد منهم، نائب فيه، من غير توقّف في ذلك».