خدمت و همگارى با حاكم اسلامى پسنديده بوده و به آن ترغيب شده است و چه بسا اين كار (همكارى) بر مكلف واجب باشد ... پس هنگامى كه حاكم اسلامى شخصى را به مسوليتى امر كرد بر آن شخص واجب است از حاكم اسلامى اطاعت نموده و در پذيرفتن آن مخالفت نكند.[٢] ٩. ابن حمزه (ره):

اگر حكومتى براى مؤمنين پيش‌آمد، درحالى‌كه امام حضور نداشت، اين حكومت به فقهاى شيعه واگذار شده است. پس اگر نظام قضايى به او واگذار شد، در اقامه حق و عمل به كتاب خدا و سنت و رسول خدا تلاش نمايد.[٣] ١٠. ابن ادريس (ره) در سرائر، كتاب حدود مى‌فرمايد:

بر كسانى كه واجد شرايط اجراى احكام الهى هستند، واجب است هنگامى كه زمينه اجراى حدود پيش‌آمد، آن را بر عهده گيرند؛ زيرا اين ولايت، خود امر به معروف و نهى از منكر مى‌باشد و وجوب آن متعين است كه اين ولايت را بپذيرد، هرچند ظاهرا از طرف حاكم غاصب باشد، ولى در حقيقت اين ولايت از طرف ولى امر عليه السّلام مى‌باشد. برادران دينى او هم بايد اختلافات خود را نزد او ببرند و حق حكم در اموال را به او بسپارند، و خود را آماده هرگونه اطاعت از اوامر او بنمايند و جايز نيست‌

[١] - ابن برّاج، مهذب:« و قد تكون الأمر بالمعروف، باليد أيضا، على وجه آخر و هو أن يحملّ الناس بالقتل أو الردع و التأديب و الجراح و الآلام على فعله إلّا أنّ هذا الوجه، لا يجوز للمكلّف الإقدام عليه، إلّا بأمر الإمام العدل و إذنه له في ذلك، أو من نصبه الإمام. فإن لم يأذن له الإمام أو من نصبه فى ذلك، فلا يجوز فعله ... و لا يجوز لأحد من الناس. إقامة حدّ على من وجب عليه، إلّا الإمام العادل أو من ينصبه لذلك».

[٢] - همان، باب خدمة السلطان و اخذ جوائزه:« السلطان على ضريين: أحدهما سلطان الإسلام العادل و الأخر سلطان الجائر. فأمّا سلطان الإسلام العادل، فهو مندوبّ إلى خدمته و مرغب فيها. و ربّما وجب ذلك على المكلّف ... فإذا ولّى السلطان إنسانا إمارة أو حكما أو غير ذلك من الولاة عليه، وجب عليه طاعته في ذلك و ترك الخلافة له فيه».

[٣] - ابن حمزه، وسيله:« فإنّ عرض حكومة للمؤمنين في حال انقباض يد الإمام، فهي إلى فقهاء شيعتهم. فإذا تقلّد القضاء من له ذلك، اجتهد في إقامة الحقّ و العمل بكتاب اللّه و سنّة نبيّنه صلّى اللّه عليه و اله‌وسلّم».