اگر وصى بميرد، مسئول امور مسلمين بايد وصى تعيين كند و اگر حاكم عادل وجود نداشت، فقهاى عادل شيعه كه صاحب‌نظر و برترين هستند، آن مسئوليت را برعهده گيرند[١] ٢. شيخ مفيد (ره) در مقنعه باب اقامه حدود مى‌فرمايد:

اين كار (اقامه حدود) مربوط به حاكم اسلامى است كه از طرف خداوند- تعالى- منصوب شده كه منظور از آل محمد صلّى اللّه عليه و اله ائمه عليهم السّلام مى‌باشد و يا كسى كه ايشان براى اين كار نصب كرده‌اند. و امامان ما اظهار نظر در اقامه حدود را به فقهاى شيعه واگذار نموده‌اند، البته در صورت امكان ....[٢] ٣. ابو الصلاح الحلبى (ره):

با توجه به اين‌كه احكام الهى امورى تعبّدى هستند، واجب الاجرا بودن آن مرتبط به ائمه معصومين مى‌باشد. اگر تنفيذ حكم به وسيله آنها ممكن نبود، به وسيله كسانى خواهد بود كه از ناحيه ائمه شايستگى ايشان روشن شده باشد و اين نيابت فقط مختص به شيعيان آن حضرات كه واجد همه شرايط لازم براى نيابت هستند، خواهد بود.[٣] ٤. شيخ طوسى (ره) در نهايه، بحث امر به معروف و نهى از منكر مى‌فرمايد:

گاهى اوقات امر به معروف و نهى از منكر به اقدام عملى نياز دارد و چاره‌اى از تأديب خطاكاران به صورت‌هاى گوناگون، اعم از ضرب، حبس، جرح و جريمه نيست، بلكه گاهى به اعدام نيز ملزم مى‌شوند. هرگز شارع چنين حقى را به‌

[١] - شيخ مفيد، مقنعه، كتاب وصيت:« فان مات، كان الناظر فى امور المسلمين، يتولى انقاد الوصية و اذا عدم السلطان العادل، كان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل، أن يتولوا ما تولّاه السلطان».

[٢] - همان، باب اقامه حدود:« فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم أئمه الهدى من آل محمد عليهم السّلام و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوّضوا النظر فيه، إلى فقهاء شيعتهم، مع الامكان ...»

[٣] - كافى، بحث قضا:« الفصل الأوّل: تنفيذ الأحكام الشرعية و الحكم بمقتضى التعبّد فيها من الأئمة؛ فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السّلام و بالمأهول لها من قبلهم، لم يجز لغير شيعتهم، تولّى ذلك ... و لا يجوز لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام، من الحكم في شيعته».