سابقه تاريخى ولايت و زعامت فقيه، روشن مى‌كند كه ولايت فقيه به طور واقعيتى ارتكازى، از زمان تأسيس نظام اجتهادى، در سراسر فقه ملموس است. اگرچه به طور جداگانه، فصل خاصّى را براى آن، در فقه بازنكرده‌اند، ولى در غالب ابوابى كه به نحوى با نظام مديريت اجتماعى اسلام و مسائل حكومتى ارتباط پيدا مى‌كند و يا حكمى كه در ارتباط با افراد و اشخاص نيست و كسى به طور شخصى، حقّ دخالت در آن را ندارد، مستقيما، فتوا به «رجوع به حاكم» داده‌اند.

مجموعه مباحث نظام اجتماعى مسلمين- كه شايد قسمت اهمّ احكام الهى را تشكيل داده است- حكومت و حاكميت خاصّى را طلب مى‌كند؛ زيرا با نبودن قدرت حكومتى، بسيارى از احكام اوّليه اسلام، قهرا و قطعا تعطيل است.

آيا فقد حكومت، تعطيل آيين و احكام جهاد و دفاع، اداى حقوق مالى در سطح انبوه، امر به معروف و نهى از منكر، حدود، ديات، تعزيرات، قضا، شهادات، و نظارت بر اموال مجهول المالك، سلطه بر انفال و اوديه و بحار و معادن و ذخاير،- كه داراى آثارى بسيار عظيم و موجب تحوّل چشم‌گيرى است- كم‌رنگ و كم خاصيت نمى‌گردد؟