حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني - ممدوحى، حسن - الصفحة ١١٤

______________________________
- و فوّضت إجراءها إلى سائس المسلمين.

٣. و أن سائس المسلمين في بادي الأمر لم يكن إلّا شخص النبي صلّى اللّه عليه و اله ثم الخلفاء بعده.

و حينئذ فنقول: إنّه لمّا كان من معتقداتنا، معاشر الشيعة الإمامية، أنّ خلافة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و زعامة المسلمين من بعده، كانت للؤئمة عليهم السّلام الإثنى عشر عليهم السّلام و أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لم يهمل أمر الخلافة، بل عيّن لها من بعده أمير المؤمنين عليه السّلام ثم انتقلت منه إلى أولاده عترة الرسول عليهم السّلام فكانوا هم المراجع الأحقّاء للأمور السياسية و الاجتماعية و كان على المسلمين الرجوع إليهم و تقويتهم في ذلك، فلا محالة كان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الأئكه عليهم السّلام أيضا و كان أمثال زرارة و محمد بن مسلم بن فقهاء أصحا الأئمة و ملازميهم لا يرون و المرجع لهذا الأمور إلّا الأئمة عليهم السّلام أو من نصبوه لذلك- فلذلك كانوا يرجعون إليهم في ما يتّفق لهم مهما أمكن كما يعلم ذلك من مراجعه أحوالهم.

إذ عرفت هذه المقدمات، فتقول: لمّا كان هذه الأمور و الحوائج الاجتماعية ممّا يبتلى بها الجميع مدّة عمرهم غالبا و لم يكن الشيعة في عصر الأئمهة عليهم السّلام متمكنين من الرجوع إليهم في جميع الأحوال، كما يشهد بذلك مضافا إلى تفرّقهم في البلدان، عدم كون الأئمة عليهم السّلام مبسوطي اليد، بحيث يرجع إليهم في كلّ وقت لأيّ حاجة اتفقت، فلا محالة يحصل لنا القطع بأنّ أمثال زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما من خواصّ الأئمة عليهم السّلام سألوهم عن من يرجع إليه في تلك الأمور إذا لم يتمكنوا منهم، عليهم السّلام، و نقطع. يضا بأنّ الأئمة عليهم السّلام لم يهملوا هذه الأمور العامة البلوى التي لا يرضى الشارع بإهمالها، بل نصبوالها من يرجع إليه شيعتهم إذا لم يتمكّنوا منهم عليهم السّلام و لا سيما مع علمهم بعدم تمكّن أغلب الشيعة من الرجوع إليهم بل عدم تمكّن الجميع في عصر الغيبة الّتي كانوا يخبرون عنها غالبا و يهيّئون شيعتهم لها.

و هل لأحد أن يحتمل إنّهم عليهم السّلام نهوا شيعتهم عن الرجوع إلى الطواغيت و قضاة الجور و مع ذلك أهملوالهم هذه الأمور و لم يعيّنوا من يرجع إليه الشيعة في فصل الخصومات و التصرف في أموال الغيب و القصّر و الدفاع عن حوزة الإسلام و نحو ذلك من الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها؟

و كيف كان، فنحن نقطع بأنّ صحابة الأئمة، سألوهم عن من يرجع إليه الشيعة في تلك الأمور مع عدم التمكن منهم عليهم السّلام و أنّ الأئمة عليهم السّلام أيضا أجابوهم و نصبوا للشيعة مع عدم التمكن منهم، أشخاصا يتمكّنون منهم إذا احتاجوا.

غاية الأمر، سقسوط تلك الأسئلة و الأجوبة من الجوامع الحديثية التي بأيدينا و لم يصل إلينا إلّا مارواه عمر بن حنظله و أبو الخديجه.

و إذا ثبت بهذا البيان، النصب من قبلهم عليهم السّلام و إنّهم لم يهملوا هذه الأمر المهمّة التى لا يرضى الشارع بإهمالها و لا سيما مع إحاطتهم بحوائج شيعتهم في عصر الغيبة، فلا محالة يتعيّن الفقيه لذلك، إذ لم يقل أحدّ بنصب غيره.

فالأمر يدور بين عدم النصب و بين النصب الفقيه العادل، و إذا ثبت بطلان الأوّل بما ذكرناه، صار نصب الفقيه مقطوعا به تصير مقبولة ابن حنظلة أيضا من شواهذ ذلك.

و إن شئت ترتيب ذلك على النظم القياسي، فصورته هكذا.

إمّا إنّه ينضب الأئمة أحدا لهذه الأمور العامة البلوى و أهملوها و إمّا إنّهم نصبوا الفقيه لها، و لكن الاوّل باطل فثبت الثانى.

فهذا، قياس استثنايي مؤلّف من قضية منفصلة حقيقية و حملية دلّت على رفع المقدّم، فينتج وضع التالي و هو المطلوب.-