در هر صورت ما قطع داريم كه ياران ائمه عليهم السّلام در اين مورد از ايشان سؤال كرده‌اند و آنان هم پاسخ داده‌اند و براى شيعه كسانى را نصب كرده‌اند تا در صورت عدم دسترسى به امام، به آنها مراجعه كنند، بالاترين چيزى كه مى‌توان ادعا كرد اين است كه اين روايات به دست ما نرسيده، جز دو روايت عمر بن حنظله و ابو خديجه.

با اثبات اين امر درمى‌يابيم كه ائمه عليهم السّلام، فقيه را براى اين كار نصب فرموده‌اند؛ زيرا يا كسى را براى برآورده شدن اين نياز اجتماعى نصب نكرده‌اند و يا اين‌كه فقيه عادل را نصب فرموده‌اند و چون عدم نصب كسى براى اين مهم پذيرفته و صحيح نيست، انتصاب فقيه قطعى خواهد بود و مقبوله عمر بن حنظله هم شاهد اين مدعاست.

مى‌توان اين سخن را اين گونه مطرح ساخت كه يا ائمه براى اين امور حياتى جامعه كسى را نصب ننموده و با توجه به نياز عمومى شيعه آنها را رها نموده‌اند و يا اين‌كه آنان، براى برآورده شدن آن فقيه را نصب نموده‌اند. صورت اوّل باطل بوده، پس صورت دوم ثابت مى‌شود.

اين قياس يك قياس استثنايى است كه از يك قضيه منفصله حقيقيه و يك قضيه حمليه كه بر رفع مقدم دلالت مى‌كند، تشكيل شده؛ لذا تالى ثابت مى‌شود و اثبات تالى همان چيزى است كه ما مى‌خواهيم (نصب فقيه براى امور اجتماعى مردم).

با آنچه گفتيم روشن مى‌شود كه منظور امام عليه السّلام در مقبوله از كلمه «حاكما» كسى است كه مردم در امور اجتماعى به او رجوع مى‌كنند و شارع هم راضى نيست تعطيل بماند، هرچند در زمان غيبت ائمه باشد، مثل قضاوت و حل اختلافات و منظور از آن (كلمه حاكم) فقط قاضى نيست.

اگر هم بپذيريم كه منظور قاضى است، مى‌گوييم، آنچه از روايات فهميده مى‌شود اين است كه شغل قضاوت با تصدى ساير امور عمومى مردم هم ملازم بوده است.

چناچه اين مسئله از خبر اسماعيل بن سعد كه آن را از امام رضا عليه السّلام نقل كرده، به دست مى‌آيد. او چنين آورده است: «مردى با ديگرى هم سفر مى‌شود.