احكام شريعت اسلام، به موجب مدارك قطعيه در كتاب و سنّت، مقرّراتى ثابت و لا يتغير است و اجراى آنها و مجازات متخلفين، به دست مقام ولايت اسلامى است كه در سايه قوانين شريعت، به حسب مصلحت، در اوقات مختلف، تصميمات خاص مى‌گيرد.

آن تصميم‌ها، مانند خود احكام شريعت، معتبر هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و لا يتغير هستند، ولى آن مقرّرات موضوعه، در ثبات و بقا، تابع مصلحتى مى‌باشند كه آن را به وجود آورده است و طبعا اين مقرّرات، تدريجا تغيير كرده و جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.

او در بخش ديگرى از همان رساله مى‌فرمايد:

چگونه مى‌شود باور كرد كه از بيان مسئله ولايت و اين‌كه دين اسلام كه به نصّ قرآن شريف و اعتقاد خود حضرت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله جهانى و هميشگى است و هزاران جهات اجتماعى و عمومى- كه نيازمند به سرپرستى است- دارد، سر باز زند؟

چگونه مى‌شود باور داشت كه اسلام، به واضحات زندگى، مانند اكل و شرب، عنايت داشته باشد و حتى به ساده‌ترين كارها توجه كند و صدها حكم براى آنها داشته باشد، ولى همين كه به مسئله ولايت- كه تنها وحى است كه اجتماع به آن زنده است- رسيد، از بيان آن لب ببندد؟

در بخش ديگرى از همان رساله، پس از آن كه دين اسلام را فطرى بشر مى‌داند و مى‌فرمايد كه اسلام هرگز از فطرت بشر عدول نكرده و يكى از احكام فطرى انسان- كه در شريعت امضا شده- همين مسئله ولايت و زعامت است، آورده است:

آنچه تذكّر دادن آن در اين مقام لازم است، اين است كه نتيجه عقيده شيعه اين نيست كه جامعه اسلامى در عهد غيبت امام عليه السّلام بى‌سرپرست مانده و مانند گلّه بى‌شبان، متفرق شده‌اند؛ زيرا ما با دليل به اين رسيده‌ايم كه اصل مقام ولايت از ضروريات‌