«آنچه از ظالمين به دست آيد، اگر ما حلال دانسته‌ايم؛ تصرف در آن‌جايز، و اگر حكم به حرمت داده‌ايم، تصرف در آن براى هيچ‌كس جايز نيست».[١] ٥. حسن بن الحسين الأنبارى مى‌گويد: چهارده سال به امام نامه نوشتم تا از او براى كار كردن در دستگاه حاكمه اجازه گرفتم.[٢] ٦. روايت تحف العقول: «حكومت والى ستمگر و همه كسانى كه از طرف او منصوب هستند، نوعى ولايت بر مردم است. كار كردن براى اين حاكمان از اين جهت كه بر مردم حكومت مى‌كنند حرام بوده و ممنوع مى‌باشد. هركس دست به چنين كارى بزند از عذاب الهى مصون نيست. در اين مسئله فرقى نيست كه كار كوچك باشد يا بزرگ؛ زيرا يارى آنان گناه كبيره غير بخشودنى است. در بستر حكمرانى ظالمان همواره حق، محكوم و سيطره از آن ظلم ستمگران و زنده شدن ستم و فساد است و در چنين زمنيه‌اى نور خدا خاموش و هدايت بشرى تعطيل مى‌گردد. پس همكارى با تبه‌كاران همسان قتل انبيا و پيروان آنان و تبديل سنن الهى و نابودى مراكز هدايت خواهد بود. پس هرگز با آنان همكارى نكنيد كه حرام است، جز آن كه ضرورتى ايجاب نمايد، مثل ضرورت خوردن خون و مردار».[٣] ٧. سليمان جعفرى مى‌گويد: به امام رضا عليه السّلام عرض كردم: در همكارى با حاكم‌

[١] - همان، باب ٤٦:« روايت ابي حمزه؛ عن أبي جعفر عليه السّلام قال:« من أحللنا له شيئا، أصابه من أعمال الظالمين. فهو له حلال و ما حرّمناه من ذلك، فهو له حرام».

[٢] - همان، باب ٤٨:« روايت حست بن الحسين الأنبارى، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: كتبت إليه عليه السّلام أربع عشرد سنة استأذنه في عمل السلطان».

[٣] - همان، باب ٢:« روايت تحف العقول؛ فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته، الرئيس منهم و اتباع الوالى فمن دونه من ولاة الوالي إلى أدناهم، بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه. و العمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم، حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير؛ لأنّ كلّ شي‌ء من جهة المؤونة له، معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر، دروس الحقّ كلّه و إحياء الباطل كلّه و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و المؤمنين و هدم المساجد و تبديل سنّة اللّه و شرايعه. فلذلك حرام العمل معهم و الكسب معهم إلّا بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم و الميته».