ابداع كرده باشد و يا اين‌كه خبر واحد يا سخن فرد مطمئن را حجت و ارزشمند بداند، بلكه از روايات بسيارى فهميده مى‌شود كه حجيت خبر فرد قابل اعتماد، امرى مسلم نزد همه بوده و آنچه در روايات به آنها اشاره شده براى تعيين افراد ثقه و مطمئن بوده، نه براى حجيت داشتن قول ثقه؛ به عبارت ديگر، روايات، در مقام روشن نمودن صغراى بحث، يعنى تعيين ثقه هستند، ولى اكبراى بحث كه حجيت قول ثقه است، امرى ارتكازى و پذيرفته شده است و بناى عقلا در همه زمان‌ها و همه ملت‌ها بر اين بوده كه به آن عمل كنند.

بنابراين، روشن مى‌شود كه اگر رواياتى دالّ بر حجيت خبر واحد يا قول ثقه وارد شده، اين‌روايات بر يك امر عقلايى كه بين عقلا رواج داشته حمل مى‌شود و هدف ازاين‌روايات امضا و تأييد عمل عقلاست، نه اين‌كه ابتدائا اصلى را براى آنها ايجاد كند.[١] پس در واقع، فقيه، در استنباط خود، از همان روشى استفاده مى‌كند كه عقلا، در امور مهم خويش، به آن ملتزم هستند. آيا اگر قاضى، به مجرد اقرار قائلى، حكم قصاص او را مى‌دهد و يا با اسناد به متن وصيت‌نامه، در تركه تصرف مى‌كند و يا با توجه به بيّنه و شهود، به فسخ نكاحى يا ... حكم مى‌كند، عمل به ظن محسوب و از اعتبار ساقط است؟

كتب حقوقى كه به بسيارى سؤال‌هاى فردى و اجتماعى پاسخ مى‌دهد، و هم‌چنين مسائلى كه در علم جامعه‌شناسى وجود دارد، يا تجربياتى كه يك روان‌شناس در روان‌شناسى ثبت كرده و سپس نقل مى‌كند- اعم از آن كه مورد قبول افتد و يا مردود شناخته شود- داراى اهميت علمى است و چه بسا، مبناى بسيارى از تصميم‌هاى جدّى‌

[١] - قد استدلّ الاصحاب بالروايات الكثيرة الواردة التى جمعها الشيخ الجليل الحرّ العاملي ... و لا حاجة لنا في نقلها و سردها في المقام ... و لكن نعطف النظر إلى نكتة مرّت الإشارة إليه غير مرّة و هو انا لا حظنا ما وقفنا عليه من الأخبار واحدا بعد واحد و امعنا النظر في مفادها، فلم نجد فيها ما يدل على التأسيس و أنّ الشارع قد جعل الخبر الواحد أو قول الثقة، حجّة من عنده، بل يظهر من كثيرها أنّ حجية خبر الثقة، كان أمرا مسلّما عندهم و كان الغاية في هذه الأخبار، تشخيص الثقة عن غيرها. و إن شئت قلت: إنّ الأخبار في مقام بيان الصغرى و هو تعين الثقة و أمّا الكبرى و هو حجيّة قو الثقة، فقد كانت أمرا ارتكازيا و كان بناء العقلاء على العمل به. و بذلك يظهر أنّ ما استدلّوا به من الكتاب و السنّة ما يدلّ بظاهرها على حجية قول الثقة، فهو محمول على الأمر العقلائي الدائر بينهم و كان المرمى إمضاء عملهم لا تاسيس أمر لهم.