نيست و شخص سلطان در مجارى امور و انتخاب بعضى اعضاى قوة مقننه و مجريه، مختار است، و اين امر با مسئله وكالت تطبيق نمى‌كند؟ و ما مى‌دانيم نظام حقوقى جهان، حكومت‌هايى را كه داراى رژيم سلطنتى است، به رسميّت شناخته، ولى شخص سلطان را نمى‌توان با اختيارهايى كه دارد، وكيل دانست.

هم‌چنين نمى‌توان گفت در رژيم‌هاى انتخابى، رئيس جمهور منتخب اكثريت، وكيل اقليتى باشد كه او را قبول ندارند. هيچ قانونى نمى‌تواند آن اقليت را الزام كند كه وكيل اكثريت را بپذيرند؛ زيرا، الزام اقليت و اجبار آنها، با عقد وكالت، سازگار نيست، ولى نظام حقوقى برحسب آراى اكثريت، شخص منتخب را، حاكم بر كل جامعه كه اقليت نيز در آن است، مى‌شناسد.

پرسشى كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر كسى بگويد آنچه را شما به عنوان تفاوت‌هاى وكالت و ولايت آورديد، وكالت از نظر اسلام بود كه بحثى درون دينى است و بر فرض آن كه ما اين فرق را بين وكالت و ولايت بپذيريم، پاسخ اشكال نيست؛ زيرا ممكن است گفته شود با بحثى برون دينى، وكالت از نظر مردم ديگر چنين نيست، بلكه آنان شخص يا هيئتى را انتخاب كرده و به آنان اختيارات وسيعى مى‌دهند كه با صلاحديد خود امور را حلّ‌وفصل كنند، هرچند به ضرر مردم باشد، اعمّ از جرح و ضرب و حبس و مجازات مالى، حتى قتل كه در موارد خاص به صورت قانون درآمده و همه آحاد مردم بايد از آن اطاعت كنند و اين گونه وكالت، واقعيتى است كه در جامعه پذيرفته شده است و در نظام عملى پوشش قانونى دارد.

جواب: قبل از آن كه به تفصيل، به بيان نظام قانونى كنونى در زمينه اين وكالت آزاد بپردازيم، بايد گفت اين سؤال، نزاع را در مرحله لفظ قرار داده است؛ يعنى آن چه را كه متن ولايت و اقتدار در نظام حاكم است، باشكل مقتدرانه‌اش، وكالت ناميده است و وكالت را با حاكميت و اقتدار، هم‌سو مى‌داند و با عاريه گرفتن اين لفظ در نظام حكومت، مشكل خود را كه «در حكومت، نبايد حاكميت باشد، بلكه فقط وكالت است» حل كرده است.

ولى اگر از تمامى اين نقض و ردّها چشم پوشيده و نگاهى به سيستم فعلى حكومت‌ها بيفكنيم، مى‌بينيم با تمام شعارى كه براى حكومت آزاد مى‌دهند و به قول آنها سعى و تلاش را در اين رابطه دريغ نداشته‌اند، آخرين نظريه‌اى كه نظريه‌پردازان حقوقى آن را