امّا بعضى از اقتصاددان‌ها راديكال، در اين موضوع گفته‌اند، چنين تصورى از آزادى بسيار سطحى است؛ زيرا اين طرز فكر در اثر تبليغ كسانى بوده كه خواسته‌اند از اين نوع خرج كردن آزاد، سود ببرند و به من تلقين كنند لباس پارسال تو، به درد نمى‌خورد، پس در اين صورت من آزاد نيستم، بلكه من عامل دست آنان هستم.

هگل معتقد است كه آزادى به اين نيست كه كسى از هوس‌هايش پيروى كند، بلكه آزادى، عبارت است از شكوفا كردن استعدادهاى شخص به عنوان موجودى عاقل.

اينك ملاحظه كرديد كه آزاد گذاردن مردم، بدون آن كه الزام در امور لازم اعمال شود، در واقع خود، خلاف آزادى است و در مفهموم دمكراسى نيز، آزادى به طور مطلق، مورد نظر نيست؛ بدان معنا كه هركس هرچه خواست و برحسب هرگونه فكرى به هر كارى اقدام كند. اين رهايى اشتباه شده با آزادى است كه هرگز معقول نيست. پس آزادى واقعى آن است كه به مردم آن چنان آموزش آزادمنشى بدهند كه نگذارند هر خائن اجنبى به نام آزادى براى آنان طرح و برنامه ريخته و در آينده، آنان را به سويى كه مى‌خواهند بكشاند.

پس طرح مسئله آزادى، هرگز مصحّح اين امر نيست كه حكومت از مقوله حكمت است.

گذشته از اين امر كه براى مفاهيم «وكالت» و «حكومت» به هيچ وجه، قدر جامعى، متصوّر نيست و در مرتبه مصداق نيز، خواص و احكام هركدام از ديگرى جداست و با يك‌ديگر تفاوت‌هاى جدّى دارند و هريك، مقوله‌اى مستقل و جدايند.

با تحليل بعضى از خواص و لوازم وكالت و مقايسه آن با مسئله ولايت، البته بهتر مى‌توان به اين تغاير و تخالف رسيد، و اين خود، مستلزم بحثى شبه فقهى است كه به ماهيت وكالت و لوازم آن اشاره مى‌شود:

١. وكالت، عبارت است از قرار گرفتن شخص- به عنوان وكيل- در عمل خاصى كه مورد قراداد است، به جاى شخص ديگرى- كه موكّل است- به طورى كه اصالت در آن كار، با موكّل است و اراده وكيل در خواسته موكّل فانى مى‌شود؛ به بيان ديگر، كار وكيل، همان كار شخصى موكّل است؛ يعنى اصالت در تصميم‌گيرى با موكّل است، نه وكيل. امّا در ولايت، تصميم، تصميم ولىّ است، نه مولّى عليه.