دو واژه فقه و ولايت در فن فقاهت تعريف شده و خالى از هرگونه ابهام است؛ زيرا از اوايل قرن دوم كلمه فقه رايج‌ترين موضوع مورد گفت‌وگو بوده است، چنان‌كه كلمه ولايت حاكم نيز در سراسر كتب فقهى ما براى هر محقق كنجكاو، كلمه‌اى آشنا و دور از طور اجمالى است.[١] ولى با اين همه روشنى، با تصرف در هر دو كلمه از آنها سوء استفاده شده و كج‌انديشان در نظام اصطلاحات فقهى ما به مجادله‌هاى غير محققانه دست‌زده‌اند و اين امر ايجاب مى‌نمايد به تبيين اين گونه شبهات پرداخته و گردوغبار اوهام را از اصطلاحات و مفاهيم بزداييم.

حكومت و ولايت‌

حكومت، زعامت و ولايت، از اساسى‌ترين اصول تشكّل هرجامعه است و با نبود آن، اجتماع و مدنيّت، شكل نمى‌گيرد. اگر انسان بالطبع مدنى است، حتما تن دادن به ولايت و زعامت نيز در طبع، نهفته است؛ زيرا التزام به هر امرى، خواه ناخواه، التزام به لوازم آن نيز خواهد بود؛ به ديگر بيان، التزام به مدنيت، ايجاب مى‌كند كه زعامت و ولايت را از حكومت بپذيريم.

كلام امير المؤمنين على عليه السّلام كه مى‌فرمايد: «انسان‌ها ناچارند امير و حاكمى داشته باشند، امير نيكوكار يا حاكمى بدكار ...»[٢] اشاره به همان لابدّيت طبيعى است و حضرت امير عليه السّلام اقتضاى وجود انسانى را بيان كرده است.

هم چنان‌كه در فرمايش حضرت امير عليه السّلام ملاحظه مى‌شود حاكميت و اقتدار، حتمى است و كشوردارى، نه به صورت نوعى از وكالت، بلكه به گونه آمريت و زعامت، به طور طبيعى آمده است؛ بدان معنا كه در هر سرزمينى كه مردم بناى همزيستى و مدنيّت دارند، بايد به حكومت و امارت تن دهند و از حاكميت و اقتدار حاكم فوق،

[١] - به زودى تاريخچه فقه و مسئله ولايت خواهد آمد.

[٢] - صبحى صالح، نهج البلاغه، ص ٨٢.