مشروط بودن به امر امام و محروم بودن در صورت فقد ايشان ندارد، مثل بركات ديگرى كه به خاطر فقدان ايشان از دست داده‌ايم.[١] آيا اين بركتى را كه شيخ انصارى معقتد است كه امّت از آن محروم است، مربوط به فردى سلطه‌گر و مسلط بر جان و مال مردم است؟

١٩. اشكال ديگر اين‌كه «تعيين شدن مقام اجرايى عالى، تنها، از طرف عقل عملى است»

نويسنده مذكور در اين زمينه مى‌گويد:

افرادى كه در گردهمايى زندگى طبيعى خود، با راهنمايى عقل عملى، ضرورت هم‌زيستى مسالمت‌آميز را احساس مى‌كنند ... هيچ عامل ديگرى را كه بيرون از قلمرو اين ضرورت طبيعى پيشين است، نشايد كه در نظام شهر و انتظامات شهردارى آنان مداخله كرده ... مسئله كشوردارى نيز، همين گونه است ...

همان‌گونه كه نيازمندى‌هاى فردى را با مراجعه به طبيب، آهنگر، بنّا و درودگر تأمين مى‌كنند ... عينا به همان جهت و به خاطر همان انگيزه هم‌زيستى مسالميت‌آميز، فرد يا افراد و هيئتى را كه آگاهى بيشترى بر امور جزئيه و حدود و تغور زندگى آنها دارد و سرشار از عشق و علاقه به حفظ و حراست كشور مى‌باشد، از ميان خود برمى‌گزينند، بدين ترتيب، خوب روشن است كه عامل تعيين كننده مقام اجرايى، جز درك عقل عملى به يك ضرورت طبيعى به برقرارى نظم و هم‌زيستى مسالمت‌آميز نيست ... و ممكن نيست كه عامل تعيين كننده اين مقام اجرايى، يك مقام ثابت برتر و يا يك قوّه دستورى اخلاقى و مذهبى ثابت باشد.

آنچه اين نويسنده محترم، در اين مقام بازگو كرده‌اند، ذهنيتى است كه فقط قائم به خيال ايشان است و در خارج آنچه تاريخ تا كنون از انواع حكومت‌ها ثبت كرده و يا ديده‌ايم، يا در كتاب‌هاى حقوقى تبيين شده، غير از آن است كه ايشان تصوير كرده‌اند.

[١] - شيخ انصارى، مكاسب:« إن علم الفقيه من الأدلّه جواز تولّيه لعدم اناطته بنظر خصوص الإمام او نائبه الخاصّ، تولّاه مباشرةّ او استنابة و إلّا عطّله؛ فإنّ كونه معروفا، لا ينافى اناطته بأمر الامام و الحرمان عند فقدهم، كسائر البركات التي حرمناها بفقده».