مى‌شود؛ يا آن كه قصد ايشان آن است كه احكام اسلام به طور كلّى، با امور دنيا و روش زندگى در آن، هيچ كارى ندارد و فقط، مربوط به آخرت است؟ و يا آن كه، غرض ايشان از اين پيامدهاى ناگوار، مشقت‌ها و گرفتارى‌هايى است كه در اعلام و شخصيت‌هاى عظيم و مقاوم اسلامى مى‌بيند؟

البته احتمال اوّل بعيد است؛ زيرا خودشان بحمد اللّه به فقه و فقاهت، آشنا هستند و مى‌دانند كه اين احكام، از وحى متخذ است و احتمال فتور و منقصت در آن آيين، از هر مسلمان باايمان محال است و نيز نمى‌توان گفت كه احكام اسلامى به دنيا بى‌توجه بوده و فقط آخرت‌گراست و با ابعاد وجودى انسان در اين عالم هيچ كارى ندارد- اگر چه در صفحه ١٩٠ كتاب، عبارات او مشعر به اين معناست- زيرا معقول نيست كه خداى متعال كه خالق دنيا و آخرت است، دو بعد دنيوى و اخروى را جداى از هم ديده و يكى را، منقطع از ديگرى بداند، بلكه او دنيا را مكمل آخرت قرار داده است. ساختار احكام و قوانين اسلام طورى است كه با مراجعه و به آن، هركس مى‌فهمد كه قسمت عمده آن، مربوط به مسائل سياسى، نظامى و اجتماعى است و با ادلّه مفصلى كه قبلا گذشت، اين واقعيت، به خوبى روشن شد و جايى براى اين وسوسه نيست.

اگر اين عدم استيلا و نبود موفقيت را در اعلام و شخصيت‌هاى علمى و اسلامى مى‌دانند، بايد گفت كه راستى، دور از انصاف و خارج از واقعيت‌هاى عينى است؛ زيرا اوّلا در بين رهبران جهان هيچ‌يك داراى شرايط فقهاى اسلامى نيستند، چون هيچ‌يك از آنان همانند رؤساى اسلام، مقيد به خوددارى و دورى از شهوات نبوده و هيچ‌كدام از آنها صيانت و تقوا را، شرط رهبرى نمى‌داند و حال آن كه در اسلام اوّلين شرط «صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه» مى‌باشد.

ثانيا، آگاهى به زمان و عوامل موجود در سياست روز و ذكاوت و تيزبينى و تيز هوشى، شرط حتمى در مسئله رهبرى اسلامى است.

ثالثا، مسائل تكنيكى و فنّى و تخصصّى، برحسب معمول، به كارشناسان مربوط واگذار مى‌شود و با نظارت دقيق بر كار آنان، از افراط و تفريط جلوگيرى مى‌شود.

چنان‌كه در تمام نظام‌هاى كشوردارى، روش معقول همين است كه مديريت سياسى‌