پر سود تضعيف اسلام و يا مسلمين را در پى داشته باشد فقيه به حرمت آن فتوا مى‌دهد، يا در مورد خاصّى اگر فقيه ببيند كه امروزه مصرف فلان كالا براى اقتصاد مسلمين مضرّ است و فقر و فاقه به دنبال دارد، قطعا به حرمت آن فتوا مى‌دهد، مانند فتواى ميرزاى شيرازى به حرمت مصرف دخانيات. همين طور است فتوا به وجوب چيزى ... و در اين مورد، حد وسط استدلال، در نظام عقل عملى، براى مديريت كشور، فقط فتواى فقيه است. امّا اگر از قبيل موضاعاتى، مانند امور فنى، يا پيچيدگى‌هاى مسائل سياسى و حل معظلى در فنون اقتصادى روز و ... باشد، ولىّ فقيه، با مشاوره با افراد متخصصّ و صالح، مديرانى فنى و متعهد كه در يكى از رشته‌ها متخصصّ هستند، به نظارت دقيق فنى پرداخته و جملگى را تحت برنامه خاص آن قرار مى‌دهد.

البته بعيد نيست كه خطا و اشتباهى هم در كار كارشناسان يا در تعيين فرد رخ دهد، ولى گذشته از آن كه اشتباهات اتفاقى است، به سرعت جبران شده و ديگرى جايگزين مى‌گردد.

در تمام كشورها نيز رسم چنين است، يعنى شخص اوّل مملكت، خوددارى تخصصّ‌هاى ويژه نيست، بلكه داراى «مديريت فوق» است و براى هر كار تخصصّى، شخص متناسب آن كار را، نصب مى‌كند.

راستى در نقد فوق چگونه به اين خيال رسيده كه اگر فتواى فقيه در برهان عقلى عملى مندرج شود، تالى فاسد و پيامد نامطلوب، از قبيل اختلال اقتصادى و ... به دنبال دارد؟

پرسش مهم اين است كه چگونه ايشان، از اندراج فتواى فقيه در برهان، به فساد مالى، اخلاقى و اجتماعى رسيده‌اند؟ آى متعهد شدن مرحوم به حلال و حرام الهى و اجراى حدود و پياده شدن دستورات قرآن كريم و دور شدن جوانان از انحراف‌هايى كه دنياى امروز را در كام خود بلعيده، موجب فساد مالى و اخلاقى است؟

ما در اين زمينه خود را محتاج مقايسه زمان سياه طاغوت و ايام جمهورى اسلامى نمى‌بينيم؛ زيرا با وضوح فرق بين آن رژيم فاسد و اين هديه الهى مقايسه، جسارتى فوق العاده به حكومت الهى اسلامى خواهد بود، بلكه قطعا مى‌دانيم در آن زمان كه حكومت از آن طاغوتيان جبار بود، دانايان زمان خيلى نگران آينده كشور بودند؛ زيرا بى‌باكانه سرمايه ملّى مردم به هدر مى‌رفت.