نكته: شايد بتوان گفت نيت كسانى كه اساس نظام رهبرى را بر مشاوره گذارده‌اند، تصحيح حكومت‌هايى است كه پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله برپا شد تا بگويند كه در واقع كار مشورت بدان جا كشيد كه خلفا بر على عليه السّلام تقدم يافتند.

قاضى عضد گويد: «احد طرق اثبات خلافت، بيعت با اهل حلّ و عقد است».[١] و مسئله‌اى را در كلام مورد بحث و گفتگو قرار داده‌اند كه نصوص صريحه، دال بر انتصاب نظام رهبر و صريح در حل هرگونه شك و ترديد در مسئله است.

١٢. امكان مطابقت احكام الهى با سياست اجرايى كشور

برخى اشكال كرده‌اند كه: چگونه ممكن است تدبير امور مملكتى و آيين كشوردارى كه در حوزه و محدوده موضوعات جزئى و متغيرات يك سرزمين جغرافياى- سياسى رايزنى مى‌كند، مفهوما و عينا با فتاواى كلى فقهى، در موضوعات كلى كه داراى احكام شرعى هستند يكسان باشد تا در نتيجه آن بتوانيم معنا و مفهوم لغوى و عرفى و حقيقى حجت را به مفهوم حكومت و كشوردارى برگردانيم؟- تا آن‌جا كه مى‌گويد- اگر فتواى فقيه، اندراج در صغرا و حدّ وسط پيدا كند، تالى فاسد و پيامد نامطلوب، از قبيل اختلال اقتصادى و فساد اخلاقى و بى‌اعتقادى به مبادى مذهبى دارد و بدتر از همه به فقر و فلاكت عمومى مى‌انجامد.[٢] در پاسخ بايد گفت: كه اگر مسائل مورد ابتلا در كشوردارى، از قبيل احكام باشد؛ يعنى جواز و عدم‌جواز امرى باشد، بدون ترديد پس از روشن شدن موضوع براى فقيه، قطعا حكم آن را از دلّه، استنباط كرده و طبق آن فتوا مى‌دهد، و حكم به جواز يا عدم جواز مى‌كند.

چنين مواردى، همان مصداق «حوادث واقعه» است كه در توقيع مبارك آمده كه قطعا غير از فقيه، كس ديگرى حقّ دخالت در آن را ندارد و در حد وسط استدلال بر آن مورد، جز حكم فقيه، هيچ چيز ديگرى دخالت ندارد؛ مثلا اگر فرض شود اقدامى هرچند

[١] - شرح مواقف، ج ٢، ص ٢٥٦.

[٢] - حكمت و حكومت، ص ٢١٣.