١. فتواى مرجع فقط در مواردى كه مربوط به نظام فقهى است و مساس ظاهرى با امور سياسى پيدا نكند؛ حجت است و در امورى كه در مساس با نظام سياسى قرار گيرد، رأى او حجت نيست و اتباع آن بر مردم هم واجب نخواهد بود، چنان‌كه رأى ولى فقيه نيز در غير مورد مجارى حكومتى و سياسى واجب الاتباع نيست.

٢. تقليد از مرجع ميّت هم جايز است، ولى پس از فوت رهبر نظام رهبرى او ساقط است، اگرچه براى مردم الگو و اسوه خواهد بود.

٣. در صورت تعارض فتواى ولى فقيه با مرجع در امور حكومتى، مرجع بايد از ولى فقيه تبعيت كند.

٤. تعدد در مرجع تقليد جايز است و لو نسبت به مقلد واحد، درصورتى‌كه هريك در يك باب اعلم باشند، ولى در ولىّ فقيه تعدد جايز نيست.

٥. ولىّ فقيه مى‌تواند در صورت اعلميت، مرجع تقليد هم باشد و در صورت عدم اشتراط اعلميت به طور مطلق رجوع به او در تقليد جايز است، ولى مرجع تقليد داراى رهبرى و ولايت نيست.

٦. حكم ولىّ فقيه براى قوه مجريّه و مقنّنه الزام آور بوده و تخلف از آن جرم است، اما فتاواى مرجع تقليد در وظايف شخصى و اجتماعى افراد بر آنان حاكم است هم‌چنين قوه مجريه و مقننه بايد در نظام فقهى تابع مرجع باشند.

٧. بر ولىّ فقيه واجب است از تازه‌ترين حوادث مؤثر در جهان اطلاع پيدا كند و با تجزيه و تحليل دقيق پيامدها آن را محاسبه كرده، اگر گزندآور باشد، راه رويارويى با آن را بينديشد و به دولت هشدار دهد و در صورت تهاجم در پى خنثى كردن آن باشد، اما بر مرجع تقليد رصد كردن حوادث واجب نيست.

١٠. ولايت فقيه و تعيين جانشين‌

در بحث ولايت فقيه سؤالى مطرح مى‌شود كه آيا ولى فقيه مى‌تواند جانشين تعيين كند تا پس از رحلت او زعامت و ولايت را به دست گيرد؟