شده است. از امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده است: «امامت نظام امّت مى‌باشد.» و نيز وارد شده است: «شركت در حكومت به اضطراب مى‌انجامد».[١] هم چنين در علل الشرايع از امام رضا عليه السّلام نقل شده است: «اگر گفته شود چرا جايز نيست در يك وقت روى زمين دو امام يا بيشتر باشد، گفته مى‌شود به دلايل متعددى.

يكى از آنها اين است كه يك امام كارش متعدد نمى‌شود، درحالى‌كه دو امام كار و تدبيرشان متحد و يكى نخواهد شد».[٢] مؤلف كتاب دراسات مى‌گويد:

طبق ظاهر نزديك به نص روايت، مراد از امام، رهبر غير معصوم است؛ زيرا مطابق با اصول اوليه شيعه ائمه دوازده‌گانه معصومند و در افعال و اقوال آنان هرگز اختلاف نيست، به همين جهت در اصول فقه گفته شده كه روايت از احد ائمه عليهم السّلام را مى‌توان به يكى ديگر از آنان نسبت داد، و مسلم است در صورت اختلاف، يكى از دو قول قطعا خطاست؛ زيرا واقيعت يك چيز بيشتر نيست و هرگز نمى‌توان قول خطا را به معصوم عليه السّلام نسبت داد. پس ازاين‌روايت به خوبى استفاده مى‌شود كه رهبر ولى فقيه غير معصوم نيز يكى بيش نيست و منظور از روايت علل، همان امام به معناى لغوى است و مقصود همان رهبر غير معصوم است.

در صحيحه حسين بن العلا آمده كه به امام صادق عليه السّلام عرض كردم: «آيا زمين بدون امام مى‌باشد؟ فرمود نه. عرض كردم: آيا زمين با دو امام مى‌باشد؟ فرمود: نه، مگر آن كه يكى از آنها سكوت كرده باشد».[٣] احتمال دوم: كه جميع منصوب باشند، ولى اعمال ولايت از آن يك نفر باشد، معقول نيست؛ زيرا با فرض يقين خبرگان، جعل ديگران لغو است.

احتمال سوم: كه منصوب فرد لاعلى التعيين باشد، نيز لغو است؛ زيرا فرض آن است كه تعيين به دست خبرگان است.

[١] - همان، ج ٢، ص ٨٦:« الشركة فى الملك تؤّدى الى الاضطراب».

[٢] - علل الشرايع، ج ١، ص ١٨٢، ح ٩:« إن قيل فلم لا يجوز ان يكون فى الارض امامان فى وقت واحد أو اكثر من ذلك، قيل لعلل منها ان الواحد لا يختلف فعله و تدبيره و الاثنين لا يتفق فعلها و تدبيرهما».

[٣] -( كافى، ج ١، كتاب الحجة، باب ان الارض لا تخلو عن الحجة، ح ١:« و صحيحةحسين بن العلا قلت لابى عبد اللّه: يكون الارض ليس فيه امام؟ قال: لا. قلت: يكون امامان؟ قال: لا، الّا واحدهما صامت».