البته قبلا به اين مسئله اشاره گرديد كه جعل شارع به طور عام همه واجدين شرايط را به صورت وجوب كفايى شامل مى‌شود، ولى بى‌مناسبت نيست كه به تفصيل و تشقيق بعضى از محققين كه در اين زمينه مشروحا ايراد كرده‌اند اشاره‌اى كنيم:

ثبوتا مى‌توان گفت ولى فقيه از سوى شارع بر انحاى پنج‌گانه نصب مى‌گردد:

١. احتمال اوّل نصب ولى فقيه به طور عام استغراق باشد كه براى يكى از واجدين شرايط مستقلا از طرف شارع جعل ولايت شده باشد؛ يعنى تحيلا جعل مستقل متوجه هر فرد باشد.

٢. نصب به جميع، ولى اعمال ولايت مربوط به يك فرد از آنان باشد؛ يعنى عملا فقط يك نفر از آنان در رأس قرار گيرد و بر سايرين تبعيت از او واجب باشد.

٣. ولىّ منصوب فقط يك نفر باشد و به طور مطلق ديگران از اين امتياز نصيبى نداشته باشند، هرچند واجد شرايط لازم باشند.

٤. ولىّ منصوب هريك فرد، ولى به شرط مشاوره با غير باشد.

٥. ولايت مربوط به فرد نباشد، بلكه جعل واحد به مجموعه فقها تعلق گيرد.[٢] احتمال اول: كه به صورت تحليل كه جعل به تعداد فقهاى واجد شرايط تعلق گيرد، محال است؛ زيرا نظريه‌هاى مختلف آنان در موضوعات مهم و اساسى ملت اسلام، مستلزم نقض غرض شارع است و واگذارى مسائلى از قبيل صلح و جنگ و يا معاملات كهن كه چه بسا به زودى زمينه آن تقويت مى‌شود، به چنين قواى تصميم‌گيرى، سخت مشكل است.

گذشته از آن كه در روايات، امامت و ولايت عامل نظم و وحدت جامعه‌[٣] دانسته‌

[١] - سنن ترمذى، ج ٥، ص ٢٩٦:« ما تريدون من على؟ ان عليا منى و انا منه و هو ولىّ كل مؤمن بعدى».

[٢] - دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٠٩ و ٤١٠.

[٣] - غرر و درر، ج ١، ص ٢٧٤:« الامامة نظام الأمة».