شرايط ولايت و رهبرى را به طور وجوب كفايى مأمور اقامه اين حاكميت شرعى فرموده و بايد خبرگان (فقها و دانايان) براى نزديك‌تر شدن به اغراض شارع مقدس مصداق واقعى و لايق‌تر را به مردم نشان دهند، مانند تشخيص مرجع تقليد كه در طول تاريخ شيعه و مرجعيت يكى از طرق يافتن مرجع، تشخيص خبرگان بوده است و معلوم است در اين زمينه فقط نظر خبره طريقيت دارد و هيچ‌گاه در اصل مرجعيت دخالت نخواهد داشت و اعتبار عقلى نيز همين‌روش را تأييد مى‌كند.

اشكال: تعيين رهبرى به وسيله خبرگان از تناقضى آشكار برخوردار است؛ زيرا اگر خبره، ولى فقيه را مى‌سازد پس خود خبرگان رهبر بوده و ولى فقيه مفروض مولّى گفته است و ديگر نمى‌توان گفت خبرگان خود در سايه حاكمتى ولى فقيه هستند و اگر مقام رهبرى پس از تعيين خبرگان همواره رهبر آنان باشد، لازم آيد كه او هم ولى فقيه باشد و هم ولى فقيه نباشد.

جواب: اولا خبرگان ولى فقيه نمى‌سازند، بلكه در بين علما و فقهاى بسيارى او را تعيين كرده و به مردم معرفى مى‌كنند. پس نقش خبرگان نقش طريقيت است نه آن كه براى پيدايش رهبرى موضوعيت داشته باشند؛ به ديگر بيان، اين توهم نابجاست كه بگوييم رهبر آن است كه خبرگان او را تعيين كنند، بلكه رهبر شخص واجد شرايطى است كه مردم او را نمى‌شناسند و نقش خبرگان آن است كه وى را به مردم معرفى كنند، همانند پزشك متخصص كه گاهى پزشك متخصص ديگرى را براى معالجه معرفى مى‌كند كه مى‌دانيم تعيين پزشك اوّل فقط حالت هدايت را دارد و چنين نيست كه اگر معرفى نمى‌كرد پزشك دوم داراى تخصص نبود.

اشكال: نظام جمهوريت هرگز با مسئله ولى فقيه سازگار نيست؛ زيرا حكومت جمهورى آن است كه مردم در تصميم‌گيرى خود دخيل باشند و رأى اكثريت به هر حكمى مشروعيت مى‌دهد، درحالى‌كه فرض ولايت براى فقيه، مردم را هم‌چون كودكان بى‌سرپرست قرار داده كه محتاج به ولى هستند و به اصطلاح حقوقى و قضايى آنان را بايد مولّى عليهم بدانيم. پس جمهوريت با ولايت فقيه سازگار نيست.

جواب: نظام الهى و اسلامى ما جمهورى اسلامى است، بدان معنا كه اكثريت ملت به پياده شدن حكومت احكام الهى اسلام رأى داده‌اند و خود مردم اين را خواسته‌اند و حكومت اسلام بدون زعامت و مديريت شخص فقيه، لفظى بى‌معناست، همان‌گونه‌