هم نظامى، هم انتظامى، هم اقتصاددان و هم سياستمدار و هم ... باشد.» اين است كه نظام‌مندى حكومت فقيه، بر اين اساس مبتنى است كه هر رشته تخصصى را، به دست افراد متخصّص همان فن سپرده و درعين‌حال، نظارت و فضاى فقاهت، بر آن حاكم و جارى است، چنان‌كه در تمامى حكومت‌هاى مورد پسند اين اشكال‌كننده چنين است كه رئيس هر قوه‌اى به كار خود مشغول است و لازم نيست هم آهنگ‌كننده كل نظامى، پزشك يا مهندس باشد.

و ولى فقيه هماهنگ‌كننده‌اى الهى كه نظارت فرموده تا تخصّص، كاربرد خود را داشته، ولى از نظام عدل الهى تخلّف نكند، مثلا بهترين سلاح و مدرن‌ترين آن بايد تهيه و توليد شود، ولى هرگز نبايد به تعدّى و تجاوز بينجامد. نظام سياسى، با هوشمندى تمام از شئون سياسى كشور حراست مى‌كند، ولى نبايد در مقام استعمار و استثمار باشد.

به هر حال، نظام اسلامى در طول تاريخ و مخصوصا در صدر اسلام، كاربرد خود را نشان داده است، گذشته از آن كه سبك احكامش در مديريت اجتماع، ولائى و از حاكميت خاص خود برخوردار است.

سؤال ديگر: اگر فرض شود كه مرجع تشخيص داد كه ولى فقيه در استنباط حكمى از احكام اشتباه كرده است، اگر ولى فقيه در به دست آوردن آن حكم تمام قواعد و معيارهاى اجتهادى را به كار بسته و به نظر اجتهادى خود رسيده باشد، مخالفتش حرام است؛ مگر آن كه بداند خارج از معيار فقه و چهارچوب علمى قرار گرفته؛ يعنى بداند كه اين فتوا با هيچ نوع مدركى از مدارك فقهى قابل استنباط نيست، و بر هيچ ضابطه‌اى منطبق نمى‌باشد. در اين صورت بايد به طور معقول بدون آن كه به نظام حكومتى صدمه‌اى وارد شود، ايراد و اشكال را به او اعلام كنند، و البته اين فرضى است بسيار بعيد كه هرگز از مجتهد سر نمى‌زند.

عدم جواز نقض حكم ولى فقيه‌

اگر ولىّ فقيه فتوايى دهد كه در طريق حكم و رسيدن به واقع، مورد اشكال واقع شود، ولى احتمال مطابقت با واقع براى آن حكم باشد، قطعا مقبوله شامل آن هست و ردّ آن‌جايز نيست، مانند آن كه تمسك به اجتعى كند كه از نظر فقيه اعلم مخدوش است‌