حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني - ممدوحى، حسن - الصفحة ١٧٦

آنها را بشارت و مژده رحمت است».[١] وقتى طاغوتيان دنياپرست و بد عاقبت و كوروكر و بى‌بصيرت رهبران كفر هستند و اعراض از آنان، تمسك به عروة الوثقى و إنابه به سوى خدا، همراه بشارت است، معلوم است كه اينان به هيچ وجه لياقت رهبرى انسان‌ها را نداشته و حق تعالى هرگز مخلوقات خود را، به چنين اشخاصى واگذارد نفرموده و براى بشر ولىّ و صاحب اختيارى صالح، انتخاب مى‌فرمايد.

امام معصوم عليه السّلام نيز هر كس را در مقابل آنان يا سفراى آنان (فقيهان) بايستد و حقّ آنان را ضايع كند، «طاغوت» خوانده است؛ يعنى تعيين صغرا براى كبراى كلى كه در آيات آمده است و در مقابل، امر به مراجعه به سفرا و منتخبان خود فرموده و براى شدّت احتراز از طاغوت گرفتن حق را هم از طريق آنها سحت دانسته است.

محور ششم: براى فهم اين‌كه «در فقه و شرع، به چه كسى حاكم مى‌گويند؟» ابتدا ماده «ح ك م» را از نظر لغوى بررسى مى‌كنيم.

«حكم، در لغت، به معناى منع است. در مفردات راغب آمده است: «حكمت الدّابه: منعتها بالحكمة (أي اللجام)».

در مقاييس اللغه گويد: سمّي الحاكم حاكما، لأنه يمنع الظالم». در لسان العرب آمده: «و الحاكم: منفّذ الحكم. و الجمع حكّام».

پس اگر قاضى و سلاطين را حاكم گويند، از باب «اشتراك معنوى» است و در حقيقت، قضا از شئون حكومت است. آيه كريمه ٢٦ سوره ص‌ (يا داود إنّا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق) قضاوت را مترتب برخلاف دانسته است.

به هيچ وجه، قابل تصور نيست كه در جامعه‌اى، قاضى مبسوط اليد عادل كه در مورد محجور و مفلس و غريم حكم به سلب اموال در مورد قاتل و مرتد فطرى و ياغى و طاغى حكم به اهراق دم مى‌كند و حبس و حدّ و تعزيرات را جارى مى‌سازد، باشد، ولى حكومت از آن كسى ديگرى باشد، و حكومت الهى قائم نباشد. پس قضا، نماد حكومت و حاكميت است.

پس پاسخ اين اشكال كه «چگونه ممكن است فردى به نام فقيه، هم قاضى،


[١] - زمر( ٣٩) آيه ١٧:\i« و الذين اجنتبوا الطاغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى اللّه لهم البشرى».\E