حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني - ممدوحى، حسن - الصفحة ١٧٤

مردم بى‌معناست و البته واضح است كه به مناسبت حكم و موضوع، وجوب اطاعت از أولى الأمر، منحصر به احكام عبادى نيست، بلكه در جميع آنچه مردم در زندگى اجتماعى خود به آن محتاجند؛ يعنى در مشكلاتى كه حلّ آنها از عهده افراد عادى خارج بوده و محتاج قدرت اجتماعى است، به ضرورت شرعى و اجتماعى تبعيت از أولى الامر لازم است.

نكته مورد توجه در آيات شريفه آن است كه پس از وجوب اطاعت خدا و رسول، اطاعت از «أولى الامر» ذكر شده و معلوم است كه اطاعت از «أولى الأمر»- اعم از معصوم و يا منتخب از جانب آنان- در حكم اطاعت خدا و رسول است و مسلم است كه اطاعت از خدا و رسول منحصر به مسائل عبادى نبوده، بلكه در جميع شئون اجتماعى مردم است.

مؤيد اين مطلب آن كه خداى متعال به اطاعت خدا و رسول و أولى الامر امر فرمود و به دنبال آن، تبعيت از طاغوت را به طور مطلق و براى هميشه؛ يعنى در طول تاريخ آينده امّت- تحريم فرموده است. شدّت تحريم، آن چنان است كه امّت اسلامى نبايد حقّ خود را هم به وسيله حكم دولت طاغوت بگيرد؛ زيرا، شارع مقدس در قرآن كريم حكم آنان را شيطانى و در روايت، عمل آنان را سحت (باطل) دانسته است و لسان آيات، به نحوى است كه طاغوتيان، مطلقا لياقت رهبرى نداشته و هرگز خداى متعال اختيار خلق را به آنان واگذار نمى‌كند.

اين مسئله مؤيد اين مطلب است كه اگر راوى هم درباره مراجعه قضايى سؤال كرده باشد، امام عليه السّلام جواب را طورى فرموده كه مى‌رساند دستگاه جبار طاغوت، مطلقا، لياقت رهبرى و رياست ندارد. پس جعل اطاعت از «أولى الأمر» نيز بايد براى هماهنگى با تحريم اطاعت از طاغوت، مستمر باشد و اين فقط در صورت ادامه ولايت فقيه ميسور است؛ يعنى امام عليه السّلام فرموه است: شيعه بايد براى حل تمامى مشكلاتى كه نيازمند مراجعه به حكومت است، به فقيه مراجعه كند و طاغوت را رها كند.

محور چهار: در زمينه كفر به طاغوت و حرمت مراجعه به آنان، روايات بسيارى در اوايل همين رساله نقل شد كه در آنها، به طور مطلق از مراجعه به آنان در امور اجتماعى منع شده است. همان‌طور كه گفته شد، حتى در طلب حق خود هم نبايد به آنان مراجعه كرد؛ زيرا حكم آنان سحت و فرمان آنان، فرمان شيطان است. آيات كريمه‌