آنچه از احكام و حقايق دينى نزد او است، بلا شبهه و ريب، حق واقعى و مورد رضا و خواسته حضرت حق است و آن فقيه، همه را از معصوم اخذ كرده و با تمام امانت، به امّت ابلاغ مى‌كند و در اين زمينه هيچ‌گونه ترديدى به خود راه نمى‌دهد.

گذشته از آن، مسائلى را كه اسحاق بن يعقوب مشكل خود مى‌دانسته، آن مشكلات احكام شرعيه نبوده؛ زيرا اين از بديهى‌ترين بديهيات است و چيزى نيست كه او نداند و ديگران حتى محمد بن عثمان عمرى هم نداند و او مجبور شود از حضرت ولى عصر- عجل اللّه فرجه الشريف- سؤال كند. پس معلوم است كه آن مسائل، مسائل دقيق و مهمّى بوده و مربوط به مصالح عموم و اجتماع است و در جواب آن مسائل مهم، حضرت فرموه است كه فقيه حجت بر شما، و من حجت بر او هستم.

اشكال دوم بر توقيع‌

شبهه ديگر اين است كه احكام شرع، كلّى و ثابت است، ولى مسائل سياسى و رايزنى كشور، امورى جزئى و متغير است و رابطه ثابت و متغير محال است. با توجه به كوچك‌ترين مسائل زندگى پاسخ اين گونه شبهات روشن مى‌شود. كدام زندگى است كه مقررات ثابت و متغير، كه حاكم بر طور وجود وحيات آنان است، در آن نباشد؟

كدام كشور است كه نظام قانونى معقولى، بر آن حاكم باشد، ولى حكم كلى ثابت و لا يتغير و نيز احكام جزئى متغير، نداشته باشد؟

به طور كلى، لازمه قانون‌مند بودن هرجامعه‌اى همين مسئله است كه هم احكام اوّلى ثابت و هم ثانوى متغير داشته باشد. قانون ثانوى در زمان اضطرار و قانونى ثابت در ايام اختيار، از ضرورى‌ترين مسائل نظام عقلايى بشرى است.

دين مقدّس اسلام نيز، به بهترين وضعى، از اين امر معقول برخوردار است.

چنان‌كه در بسيارى ازقانون‌مندى‌هايى هم كه مربوط به زندگى در اين عالم است، آنچه را شارع مقدس بر آن اصرار مى‌ورزد، فقط، عمل به قانون مشروع و معقول الهى است و اشكال متغير و جزئى معقول زندگى مردم را جملگى مورد امضاى خود قرار داده و شكل و قواره زندگى و رسوم و آداب قومى و محلى، مادام كه با متانت و وقار الهى منافات نداشته باشد و يا تحميل استعمارى، در شكل گرفتن آن دخالت نداشته باشد شكل خاص آنها را قابل قبول مى‌داند.