حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني - ممدوحى، حسن - الصفحة ١٦٥
نشدهاند، امين پيامبرانند.» [يعنى تا زمانى كه دل به دنيا و تجملات و زخارف آن نبستهاند].[١] ٣. روايت تحف العقول از سيد الشهدا- صلوات اللّه عليه- كه وافى آن را در كتاب امر به معروف و نهى از منكر چنين نقل كرده است: «مجراى امور و احكام به دست عالمان الهى است كه امين حلال و حرام او مىباشند».[٢] ٣. توقيع مبارك حضرت ولى عصر- عجل اللّه فرجه- است كه در «اكمال الدين» صدوق با سند متصلش نقل شده و نيز در كتاب «غيبة» شيخ و «احتجاج» طبرسى نيز منقول است و در وسائل نيز آمده است:
در حوادثى كه واقع مىشود به راويان احاديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا ايشان حجت من بر شما و من حجت خدا هستم.[٣] چون بعضى در استدلال به اين توقيع اشكال نمودهاند، مقدارى بحث را درباره ن گسترش مىدهيم.
شيخ انصارى، در مكاسب خود (ص ١٥٤ از چاپ تبريز) مسئلهاى را به عنوان «ولايت در تصرّف مال غير» ذكر فرموده و از جمله افرادى كه اين ولايت را دارند، عنوان «حاكم» را قرار داده و فرموده: مقصود از حاكم، فقيه جامع الشرايط است.
ايشان در آن مسئله، همين توقيع مبارك را آورده و سپس فرموده:
منظور از حوادث همه امورى است كه بايد در آنها به حاكم و رئيس جامعه رجوع نمود، مثل نظارت در اموال كسانى كه دست آنها كوتاه شده، مثل غايبها، اموات، بچهها و بىخردان، ليكن اختصاص آن به مسائل شرعى از جنبههاى متعددى بعيد مىباشد.
از فرموده امام عليه السّلام كه «فقها، حجّت بر شما، و من حجّت بر آنان هستم.» معلوم مىشود اين حجّت بودن، در همه امورى است كه انسان در عمل به آن محتاج حجت شرعى است.
[١] - كافى، ج ١، كتاب فضل العلم، باب المستاكل بعلمه. ح ١٠.
[٢] - تحف العقول، ص ٢٣٧:« مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه.»
[٣] - وسائل الشيعه، ج ١٨، باب ١١، صفات قاضى، ح ٩.