اگر از وصى ميّتى جنايتى ظاهر شود، وظيفه ناظر بر امور مسلمين است كه او را عزل نموده و شخص امينى به جاى او بگمارد. ولى اگر جنايتى نكرده باشد، ولى او از انجام وصايا عاجز و ضعيف باشد، بر عهده ناظر در امور مسلمين است كه در كنار او امينى قرار دهد تا در تحقق وصايا او را يارى كند ... اگر انسانى بدون وصيت بميرد، بر عهده ناظر بر امور مسلمين ا ست كه كسى را كه بر مصالح ورثه نظارت كند، بگمارد. اگر حاكم يا كسى كه حاكم، او را مسئول اين كار نموده (نظارت بر امور مسلمين)، وجود نداشت، جايز است بعضى از مؤمنين بر اين كار نظارت كنند.[٢] ٦٤. ايشان در مبسوط، كتاب مرتد مى‌فرمايد:

كسى كه از اسلام روى‌گرداند و مرتد شود اگر مرد باشد به دليل اجماع امت كشته مى‌شود و اگر زن باشد بنابر نظر ما زندانى مى‌شود و كشته نمى‌شود. امّا تصرفات مرتد: اگر كسى قائل باشد كه ماليكت او از بين مى‌رود، تصرّفات او قطع مى‌شود و اگر كسى قائل باشد مالكيت او باقى است، حاكم تصرف او را در اموالش ممنوع مى‌كند.[٣] ٦٥. ابن فهد در مبسوط، كتاب نفقات فرمود:

اگر اين مسئله ثابت شود، نفقه زن بر مرد لازم مى‌شود، يا اين‌كه دين آن (به نفع زن) برگردن مرد مى‌باشد ... اگر مرد انفاق نكرد، حاكم او را مجبور مى‌كند. اگر مرد

[١] - همان، ص ٢١٣:« إذا لم ينفق الرجل زوجته و لا يكسوها- إلى أن قال- و هو متمكن منه و قادر عليه، الزمه الحاكم النفقة عليه أو طلاقها».

[٢] - همان، كتاب الوصايا، ص ٢١٣:« فإن ظهر من الوصى بعده جناية، كان على الناظر في أمر المسلمين، عزله و إقامة أمين مقامه. و إن لم يظهر منه جناية إلّا بأنّه عجز و ضعف عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمور المسلمين أن ينصب معه أمينا يعينه على تنفيذ الوصية- إلى أن قال- و إذا مات إنسان عن غير وصية، كان الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في مصالح ورثته. فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك أو من يأمر به، جاز لبعض المؤمنين، أن ينظر في ذلك».

[٣] - مبسوط، ج ٧، كتاب المرتد، ص ٢٨١:« فمن ارتد عن الإسلام، لم يخل عن أحد الأمرين: إمّا أن يكون رجلا أو إمراة؛ فإن كان رجلا، قتل، لإجماع الأمّة؛ و إن كان المرتد إمرأة، حبست عندنا و لا تقتل. و أمّا تصرّفه؛ فمن قال« زال ملكه» فقد انقطع تصرّفه فيه، و من قال« ثابت أو مراعى» فالحاكم يحجر عليه، فيه.»