مالك‌ها بپردازند و اگر راهن و مرتهن در جنس عوض رهن اختلاف داشتند، حاكم امر كند مال را به پول رايج در آن شهر بفروشند.[١] ٥٣. محقق در شرايع، كتاب دين مى‌فرمايد:

اداى دين واجب است و اگر امكان پرداخت آن باشد و طلبكار هم طلب نمايد، وجوب پرداخت آن فورى مى‌گردد. اگر بدهكار بدون عذر پرداخت نكند، طلبكار مى‌تواند طلب خود را نزد حاكم ثابت كند و حاكم مى‌تواند بدهكار را حبس نموده و مجبور به پرداخت قرض خود نمايد. اگر از جنس همان دين چيزى نزد بدهكار باشد، بايد همان را بپردازد وگرنه مجبور به فروش آن مال و وفاى به دين مى‌گردد يا اين‌كه خود حاكم چنين كارى را مى‌كند. و اگر، شخص بدهكار غايب شود، حاكم حكم غيابى عليه او نموده و پس از آن كه كفيلى براى مال او معين نمود، حق طلبكار را مى‌پردازد، و اگر حال او براى حاكم روشن نباشد، او را زندان مى‌كند تا وضع او روشن شود.[٢] ٥٤. شهيد اوّل (ره) در لمعه، كتاب وصايا مى‌فرمايد:

اگر از وصى عجزى ظاهر شد، حاكم براى او كمك مى‌گمارد، و اگر وصى خيانت كرد، حاكم او را عزل نموده و ديگرى را به جاى او مى‌نشاند ... و وصى مى‌تواند طلب خود را از اموالى كه در دست او است، بردارد، و هم ديون ميت را نيز بپردازد ... پس از اذن حاكم به وصى دوم، حكم متعلق به حاكم است و مانند اين مورد است، ميتى كه بميرد و وصى نداشته باشد.[٣] ٥٥. ايشان در لمعه، كتاب نكاح فرموده‌اند:

در نكاح، غير از پدر و جد- هرچند بالا رود؛ يعنى پدر پدربزرگ و ...- و مولا و حاكم‌

[١] - همان، كتاب الرهن، ص ٢٨٩:« و يصحّ رهن المشاع. فان تشاحّوا في من يكون بيده و لم يتهابوا، أخذه الحاكم وتركه عند أمينه و يكريه لملّاكاه فإن اختلف الراهن و المرتهن في الجنس، فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد.»

[٢] - شرايع، كتاب الدين، ص ٢٨٣:« و يجب أداء الدين و يتضيّق عند المطالبة و اليسار؛ فإن مطله لغير عذر، فله إثبات‌دينه عند الحاكم. و للحاكم حبسه و جبره على أداء الحقّ. فإن كان معه من جنس دينه، و إلّا أجبر على البيع و الإيقاءأو فعل الحاكم ذلك. و إن كان غائبا، قضى عليه الحكم و أوفى غريمه بعد إقامة كفيل بالمال. فإن لم يعلم الحاكم‌حاله، حبسه حتّى يبيّن أمره».

[٣] - لمعه، كتاب الوصايا، ص ١٨١:« و لو ظهرمن الوصيّ، عجز، ضمّ إليه الحاكم معينا. و لو خان، عزله الحاكم وأقام مكانه وصيّا- الى ان قال- و يجوز للوصى استيفاء دينه مما فى يده و كذا قضا ديون الميت- إلى أن قال- و يكون‌النظر بعده( الإذن) إلى الحاكم. و كذا حكم كلّ من مات و لا وصيّ بعده».