در مورد كسى كه به دو نفر يا بيشتر وصيت كرده ... اگر آن دو هركدام خواستند بر ديگرى غلبهه كنند و كار را بر عهده بگيرند ... ناظر بر امور مسلمين هر دوى آنها را عزل نموده و فرد ديگرى را جايگزين خواهد نمود.[١] ٣٨. شيخ مفيد (ره) در مقنعة، كتاب وصيت فرمود:

اگر از وصى خيانتى آشكار شد، بر عهده ناظر در امور مسلمانان است كه او را عزل كند.[٢] ٣٩. باز در مقيفه، باب تلقى سلع و احتكار فرمود:

بر حاكم است كه محتكر را به خارج نمودن غلّه و فروش آنها در بازار مسلمانان مجبور نمايد.[٣] ٤٠. شيخ مفيد (ره) در اوائل المقالات، باب امر به معروف فرمود:

حكومت در بين مردم متعلق به سلطان واقعى (امام) يا كسى است كه او براى دين مسئله طلب كرده و به او اذن داده است.[٤] ٤١. مرحوم محقق در موارد بسيارى اين امر را متذكر گرديده است از آن جمله است:

مسئول جدا نمودن زكات از اموال، مالك و عامل زكات است ... و اگر امام زكات را طلب نمايد، واجب است آن را به امام بپردازند ... اگر امام وجود نداشت زكات به فقيه مورد اعتماد شيعه پرداخت مى‌شود.[٥] ٤٢. مرحوم محقق در شرايع، كتاب جهاد مى‌فرمايد:

كسى حق ندارد متعرض اقامه حدود و حكم نمودن بين مردم گردد، مگر آن كه با احكام الهى آشنا بوده و بر منافع اخذ احكام مطلع باشد و بداند چگونه آن احكام را

[١] - همان، كتاب الوصية، ص ٦٧٣:« في من يوصى إلى نفسين و أكثر- إلى أن قال- فإن تشاحّوا- إلى أن قال- استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين».

[٢] - همان، ص ٦٦٩:« فإن ظهر من الوصى خيانة، كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله».

[٣] - همان، ص ٦١٦:« و للسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين.»

[٤] - اوايل المقالات، باب امر به معروف:« فأمّا بسلط اليد فيه، فهو متعلق بالسلطان و أيجابه على من يندبه له و أذنه فيه.»

[٥] - شرايع، كتاب الزكاة، ص ١٦٤:« المتولي للإخراج، المالك و العامل- إلى أن قال- و لو طلبها الإمام، وجب صرفها إليه- إلى أن قال- إذا لم يكن الإمام موجودا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية».