حاكم حق به او اجازه داده باشد، و همانا ائمه عليهم السّلام اين مسئله را به فقهاى شيعه واگذار نموده‌اند (البته درصورتى‌كه خود امكان بر عهده گرفتن آن را نداشته باشند».[١] ٣٣. شيخ طوسى (ره) در نهايه، كتاب زكات آورده است:

شايسته است كه زكات فطره را به امام داد تا هركجا صالح مى‌داند، مصرف كند.

اگر امام وجود نداشت به فقيهان شيعه امام پرداخته شود تا در موارد لازم مصرف نمايند و اگر انسان بخواهد خودش اين كار را بكند، مجاز خواهد بود.[٢] ٣٤. شيخ مفيد (ره) در مقنعه، كتاب وكالت فرموده:

بر عهده حاكم مسلمين است كه براى سفيهان وكيلى تعيين كند تا حق ايشان را طلب نمايد و از سوى آنان و به نفع آنها احتجاج كند.[٣] ٣٥. در مقنعه، كتاب حدود آورده است:

اگر با زمينه‌سازى خاصّى از طرف حاكم ظالمى، شخصى از مسلمين بر عده‌اى از مردم حكومت كند، اگرچه او ظاهرا از طرف ظالم حكومت مى‌نمايد، لكن اين شخص در حقيقت از طرف كسى كه او را شايسته اين امر دانسته است و اجازه حكومت داده، حكومت مى‌كند، نه از طرف كسى كه گمراه است و به ظلم و زور حكومت مى‌كند.[٤] يعنى حكومت بر مردم، بايد به اجازه ولى امر مسلمين باشد.

٣٦. ايشان در مقنعه، كتاب قصاص فرموده‌اند:

هيچ‌كس حق ندارد شخصا قصاص را بر عهده گيرد، مگر امام مسلمين، يا كسى كه امام مسلمين او را براى چنين كارى نصب فرموده است.[٥]

[١] - همان، كتاب الجهاد، ص ٢، ص ١٧:« و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضا إلّا لمن أذن له سلطان الحقّ، و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من تولّيه بنفوسهم».

[٢] - همان، كتاب الزكاة، ج ١، ص ٤٣٢:« و ينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام حملت إلى فقها شيعته ليفرقوها في مواضعها. و إذا أراد الإنسان يتولّى ذلك بنفسه، جازله ذلك».

[٣] - مقنعه، كتاب الوكالة، ص ٨١٦:« لحاكم المسلمين أن يوكل لسفهائهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم».

[٤] - مقنعه، كتاب الوكالة، ص ٨١٢:« ومن تأمّر على الناس من أهل الحقّ بتمكين ظالم له و كان أميرا من قبله في ظاهر الحال، فإنّما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوّغه ذلك و أذن له فيه، دون المتغلّب من أهل الضلال».

[٥] -« و ليس لا حد أن يتولّى القصاص بنفسه دون إمام المسلمين أو من نصبه لذلك من العمّال الأمناء في البلاد و الحكّام».