را قابل اطمينان طرف نمايد.[١] ٢٣. در كتاب مختصر النافع كتاب وصايا چنين آورده است: «كسى كه وصى ندارد، حاكم وصى تركه او مى‌باشد».[٢] ٢٤. ايشان در مختصر النافع، كتاب زكات مى‌فرمايد:

اگر امام زكات را طلب نمايد، پرداخت نمودن آن به ايشان واجب است، و پرداخت زكات به امام، قبل از طلب ايشان، مستحب مى‌باشد و اگر امام وجود نداشته باشد، به فقيه امامى امين پرداخته مى‌شود.»[٣] ٢٥. و در مختصر النافع كتاب قضاء فرموده‌اند:

در صورت عدم وجود امام، قضاوت فقيه جامع الشرايط شيعه نافذ مى‌باشد.[٤] ٢٦. شيخ طوسى (ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:

واجب است كسى كه به حيله بر اموال مردم دست مى‌يازد ... ادب شده و عقاب گردد و از او به خاطر آنچه به حيله به دست آورده، كاملا غرامت گرفته شود، و شايسته است كه حاكم او را بين مردم عقوبت نموده و معرّفى نمايد تا ديگران از انجام كارهاى مثل او در آينده خوددارى كنند.[٥] ٢٧. شيخ طوسى (ره) در نهايه، كتاب الحدود فرمود:

حدود را همان كسى اقامه مى‌كند كه احكام نزد و مى‌باشد.[٦] ٢٨. شيخ طوسى (ره) در هايه، كتب وصايا مى‌فرمايد:

اگر از وصى خيانتى مشاهده شد، بر عهده ناظر امور مسلمين است كه او را بركنار نموده و شخص امينى را به جاى او قرار دهد ... اگر كسى بدون وصيت مرد،

[١] - همان، كتاب الرهن، ص ٨٤.« إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه، انتزاعه الحاكم و آجره- إن‌كان له أجره، ثم قسّمها بينها- إلى أن قال- إذا مات المرتهن، انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث. فإن أمتنع الرّاهن من‌استثمنه كان له ذلك- إلى أن قال- و الّا استأمن عليه الحاكم».

[٢] - مختصر النافع، كتاب الوصايا، ص ١٦٥:« و من لا وصى له، فالحاكم وصى تركته».

[٣] -« يجب دفع الزكاة إلى الإمام، إذا طلبها. و يستحب دفعها إلى الإمام ابتداء و مع فقده، إلى الفقيه المأمون من الإمامية».

[٤] - شرايع، كتاب القضاء:« و مع عدم الإمام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات.

[٥] - نهاية، كتاب الحدود، ص ٢٢٩:« و المحتال على أموال الناس- إلى أن قال- يجب عليه التأديب و العقاب و أن يغرّم‌ما أخذ بذلك على الكمال. و ينبغي للسلطان يشهرهّ بالعقوبة لكي يرتدع غيره من فعل مثله في مستقبل الأوقات».

[٦] - همان، ص ٣٥٤:« و يقيم الحدود من إليه الأحكام.»