وجوب نفقه بر پدر و مادر و فرزندان اجماعى است ... چهارم: اگر شخص از دادن نفقه واجبه خوددارى كند، حاكم او را به پرداخت نفقه مجبور مى‌كند و اگر نپذيرفت حاكم او را زندانى مى‌نمايد و اگر ثروت آشكارى دارد، حاكم مجاز است از اموال او بردارد و در نفقه خرج نمايد.[١] ٢٠. هم‌چنين در شرايع، كتاب وصيت فرموده است:

اگر از طرف وصّى، ضعف و ناتوانى مشاهده شد، بايد كسى به او كمك كند، ولى اگر از وصى خيانتى آشكار شد، بر حاكم واجب است او را عزل نموده و شخص امينى او را به جاى او قرار دهد ... و هم‌چنين است كه اگر كسى بميرد و وصى نداشته باشد، بر عهده حاكم است كه در آنچه به جا گذاشته، نظارت كند.[٢] ٢١. به مناسبت ديگرى در شرايع، كتاب حجر آورده است:

ممنوع التصرف بودن مفلس در اموالش فقط با حكم حاكم ثابت مى‌شود ... ولايت در اموال طفل و ديوانه مربوط به پدر و جد است و اگر پدر و جد نباشند، ولايت از آن وصى است و اگر وصى وجود نداشت، ولايت از آن حاكم مى‌باشد، ولى ولايت بر اموال سفيه و مفلس فقط براى حاكم است و بس.[٣] ٢٢. ايشان در شرايع، كتاب رهن چنين فرموده‌اند:

هرگاه دو نفر در مالى شريك باشند و يكى از شركا آن مال را به رهن گذارد، ولى بين شريك و رهن‌كننده درگيرى اتفاق افتد، حاكم آن مال را گرفته و به ديگرى اجاره مى‌دهد و مال الاجاره را بين آنان تقسيم كند ... هرگاه رهن‌كننده بميرد، حق الرهن به وراث منتقل مى‌شود. اگر راهن امتناع ورزيد، حاكم شرع براى او معامله‌

[١] - همان، كتاب النكاح، ص ٣٥١:« تجب النفقة على الأبوين و الأولاد إجماعا- إلى أن قال- الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجية، أجبر الحاكم. فإن امتنع، حبسه. و إن كان له مال ظاهر، جاز أن يأخذ من ماله، ما يصرف في النفقه».

[٢] - شرايع، كتاب الوصيه، ص ٢٥٧:« و لو ظهر من الوصيّ عجز، ضمّ إليه مساعد. و إن ظهر منه خيانة، وجب على الحاكم عزله و يقيم أمينا- إلى أن قال- و كذا لو مات إنسان و لا وصي له، كان للحاكم أن ينظر في تركته.

[٣] - همان، كتاب الحجر، ص ١٠٢:« لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم- إلى أن قال- الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ. و إن لم يكونا، فللوصيّ، فإن لم يكن، فللحاكم. امّا السفيه و المفلّس، فالولاية في مالها، للحاكم لا غير».