حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني - ممدوحى، حسن - الصفحة ١٤٤
كافى بود، دولت حق ظاهر مىشد و خودشان اقدام مىنمودند، چنانكه امام صادق عليه السّلام به آن اشاره نموده است كه: «اگر من به تعداد اين بچه گوسفندها ياور داشتم (چهل بچه گوسفند) همانا قيام مىكردم».
خلاصه آن كه مسئله به حدى روشن است كه به دليل نياز ندارد.[١] ١٨. محقق (ره) در شرايع، كتاب لقط مىفرمايد:
هرگاه چيزى را در راه پيدا كنند و داراى قيمت باشد، بايد در انفاق آن به ديگرى از حاكم اذن خواست.[٢]
[١] - جواهر، ج ٢١، ص ٣٩٥:« يجوز للفقهاء العارفين، إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السّلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يجب مساعدة الإمام عليه السّلام. بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا، إلّا ما يحكى عن ظاهر إبني زهرة و إدريس و لم تتحققه، بل لعلّ المتحقق خلافه؛ إذ قد سمعت سابقا معقد إجماع الثانى منهما الذي يمكن اندراج الفقيه فى الحكّام عنهم منه. فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه- إلى أن قال- فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقّف فيه من المصنّف و بعض كتب الفاضل، سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السّلام في مقبول عمر بن حنظلة ... و فى مقبول أبي خديجة« إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى الجور» ... و قول صاحب الزمان- روحي له الفداء و عجلّ اللّه فرجه- في التوقيع المنقول عنه« و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا»، بل لما سمعته من قول الصادق عليه السّلام« إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».
كلّ ذلك مضافا إلى التأييد بما دلّ على« أنّهم ورثة الأنبياء» و« أنهم كأنبياء نبي إسرائيل» و« أنّه لولاهم، لما عرف الحق من الباطل» و بنحو قول أمير المؤمنين عليه السّلام« اللّهم إنّك قلت لنبيّك صلواتك عليه و آله في ما أخبر به: من عطّل حدّا من حدودي، فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي» الظاهر في العموم لكلّ زمان. و الإجماع بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك، فانحصر الخطاب بهم و لو لما عرفت من نصبهم اياهم على ذلك و نحوه- إلى أن قال- فإنّ كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم، المراد به نائب الغيبة، في سائر المواضع- إلى أن قال- و كفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدّسة و ما اشتمل عليه من التبجيل و التعظيم، بل لولا عموم الولاية، لبقي كثير من الأمور المنعلقة بشيعتهم معطلّة.
فمن الغريب، وسوسة بعض الناس في ذلك؛ بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا و لا تأمّل المراد من قولهم« إنّي جعلته حاكما و قاضيا و حجة و خليفة» و نحو ذلك ممّا يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم.
نعم و لذا جزم في ما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السّلام لهم في ذلك.
نعم و لذا جزم في ما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السّلام لهم في ذلك.
نعم، لم يأذنوا لهم فى زمان الغيبة، ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان و جيوش و أمراء و نحو ذلك، ممّا يمعلمون قصور العد فيها عن ذلك و نحوه و إلّا لظهرت دولة الحقّ كما أو مأ إليه الصادق عليه السّلام« لو أن لى عدد هذه الشويهات- و كانت أربعين- لخرجت».
و بالجملة، فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلّة.»
[٢] - شرايع، ص ٢٨٤، كتاب اللقط):« إذا كان للمنبوذ مال، افتقرا الملتقط فى الانفاق عليه، إلى إذن الحاكم».