امّا اقامه حدود به امام يا كسى كه امام به او اجازه داده باشد، اختصاص دارد، و اين كار در زمان غيبت بر عهده فقهاى شيعه مى‌باشد .... اگر فقيهى از طرف حاكم جائر متولّى اين كار شد، هرچند او بتواند امور را در محل و مجارى خود قرار دهد قبول اين ولايت از حاكم جائر مورد اشكال است.[١] ١٦. جعفر بن حسن حلّى (ره) در بحث امر به معروف و نهى از منكر:

اگر به مجروح نمودن و كشتن نياز باشد، فقط با اجازه امام يا كسى كه امام او را نصب كرده باشد، جايز است. هم‌چنين حدود را كسى نبايد جارى كند، مگر امام يا كسى كه امام او را نصب كرده است.[٢] ١٧. صاحب جواهر (ره):

براى فقهاى آگاه، اقامه حدود در زمان غيبت امام عليه السّلام جايز است. هم چنان‌كه اگر از صدمات حاكم وقت ايمن باشند، حق دارند بين مردم حكم نمايند. بر مردم نيز واجب است در اين امر آنان را يارى نمايند. همان‌طور كه يارى كردن امام عليه السّلام واجب است. جواز اقامه حدود و حكم بين مردم مسئله مشهورى است و من نظر مخالفى نيافته‌ام، مگر آنچه از ظاهر كلمات ابن زهره و ابن ادريس حكايت شده و ما چنين خلافى را محقق نمى‌دانيم، بلكه چه بسا، برخلاف آن تحقق داشته باشد؛ زيرا قبلا عنوان اجماع دوم را از آنها شنيدى؛ اجماى كه فقيه را در ضمن حاكمان از طرف ائمه عليهم السّلام مطرح مى‌نمود. بنابراين اجماع بر جواز است، نه بر عدم جواز ....

با آشكار بودن اين مسئله، تعجّب‌آور اين‌جاست كه نويسنده و بعضى از كتاب‌هاى فاضل در آن توقف نموده و حكمى نداده‌اند، به ويژه بعد از روشن بودن دليل آن؛ دليلى كه يكى از آنها سخن امام صادق عليه السّلام در مقبوله عمر بن حنظله و مقبوله ابى خديجه بوود (بر آن كه حذر باشيد از اين‌كه محاكمه بين خودتان را نزد حاكم جور

[١] - قواعد، كتاب جهاد:« و أمّا إقامة الحدود، فإنّها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له. و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك- إلى أن قال- ول ولّى من قبل الجائر، عالما بتمكّنه من وضع الأشياء في مظانّها، ففي جواز إقامة الحدّ له بنية أنّه نائب عن سلطان الحق، نظر».

[٢] - مختصر النافع، ص ١١٥:« أمّا لو افتقر إلى الجراح أو القتل، لم يجز إلّا بإذن الإمام أو من نصبه. و كذا الحدود، لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه».