امّا كشتن و مجروح كردن در نهى از منكر بر عهده حاكم يا كسى است كه حاكم او را براى اين كار امر كرده است ... ائمه عليهم السّلام اقامه حدود و حكم نمودن بين مردم را به فقها واگذار نموده‌اند.[١] ١٣. ابن ادريس (ره):

اگر كمبود غذا مردم را در تنگنا قرار داد و غذا هم فقط نزد محتكر يافت مى‌شد؛ وظيفه حاكم يا حاكمان از طرف او است كه محتكر را به فروش مواد غذايى مجبور نموده و او را وادار به آن نمايند.[٢] مسلّم اين است كه بايد در همه زمان‌ها حاكم باشد و نمى‌توان او را از حكام جور فرض كرد؛ زيرا حكم سلطان جور نافذ نيست.

١٤. علّامه حلى (ره) در قواعد، كتاب جهاد مى‌فرمايد:

مطلب پنجم: در احكام سركش‌ها و طغيان‌گران: هركس بر امام عادل شورش كند «ياغى» بوده و كشتن او واجب مى‌باشد و بر هر كسى كه امام او را براى جنگيدن با ياغيان مأمور اين كار نمايد، واجب است آن را انجام دهد و اگر به عموم فقهاى واجد شرايط واگذار شود، وجوب مبارزه با آنان كفايى است؛ يعنى اگر يك نفر از فقها به آن امر قيام كند، از عهده ديگران ساقط است.[٣]

[١] - مراسم:« فأمّا القتل و الجراح فى الإنكار، فإلى السلطان أو من يامره السلطان- إلى أن قال- فقد فوّضوا عليهم السّلام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس».

[٢] - سرائر، كتاب متاجر:« و متى ضاق على الناس الطعام، و لم يوجد إلّا عند من احتكره، كان على السلطان و الحكاّم من قبله أن يجبره على بيعه و يكرهه عليه».

[٣] - قواعد، كتاب جهاد:« المطلب الخامس: في أحكام البغاة. كلّ من خرج على إمام عادل، فهو باغ و يجب قتاله على كلّ من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية.»